أفادت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية على لسان مديرها العام م. طارق بن عبدالله الملحم بأن الوزارة تسعى إلى توسعة مساحة مرفأ الجبيل وفقا لما يتاح لها من إمكانات، مضيفا: إن الوزارة عملت فيما مضى من الوقت على استلام أرض المرفأ والتي كانت تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للموانئ، حيث كانت المساحة الإجمالية المخصصة للمرفأ في حينه حوالي 75 ألف متر مربع، ورأت الوزارة أنها مساحة لا تكفي لتنفيذ الخدمات اللوجيستية التي تخدم الصيادين على سبيل المثال ورش الصيانة ومصنع الثلج إلى جانب محطة وقود وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أنه وعلى أثر ذلك تم التنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ من أجل زيادة إلى 91 ألف متر مربع، وجارٍ تخصيصها لصالح الوزارة مما يمكنها من عملية التطوير أسوة بما نفذته الوزارة في بعض مرافئ الصيد في بعض محافظات المملكة الساحلية. وذكر أنه الوزارة تابعت شكاوى الصيادين من مشاكل مرتبطة برافعة المرفأ، حيث يوجد به رافعة ثابتة تفي إلى حد ما بخدمة قوارب الصيد، وسوف يتم رفع كفاءتها عند التطوير المزمع في المرفأ، وهي تدار في الوقت الحالي من قبل المؤسسة العامة للموانئ.
وفيما يخص السفن الغارقة والمتوقفة قال الملحم: تسعى الوزارة إلى توفير جل الخدمات التي يتطلبها المرفأ في حال تطويره، ولكن نرى أن يتم التثبت من صحة تلك المعلومات حيث إن المرفأ لا يزال تحت إشراف المؤسسة العامة للموانئ، وإن الجهات الحكومية المتواجدة فيه جميعها تستفيد من تلك الخدمات، حيث تحرص إدارة الميناء وحرس الحدود على متابعة مثل هذه الملاحظات لما لها من الأثر السلبي على البيئة البحرية، كما أنه لم يتقدم أي من الصيادين أو مرتادي المرفأ بشكوى لفرع الثروة السمكية الذي يقع ضمن نطاق المرفأ.
وكان صيادو محافظة الجبيل قد اشتكوا مرارا من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء الفوضى والتكدس اللذين تشهدهما فرضة الصيد نظرا لوجود 400 مركب وأكثر من 150 قارب صيد. وأرجعوا تفاقم المشكلة إلى سوء التنظيم وقصور الخدمات ومحدودية استيعاب الرصيف البحري، علما بأن التوسعة الأخيرة التي تم تنفيذها لم تفِ بالغرض ولم تتبع بتوسعة جديدة لتضم الأرض المجاورة لها.
#مشاكل بالجملة#
كما شكا الصيادون إهمال انخفاض أرباحهم بشكل كبير لدرجة أن بعضهم أوقف المراكب حيث يرى أن الإبحار بحثا عن الرزق لم يعد مُجديا كما كان في السابق بسبب مشكلة العمالة، وطالبوا الجهات المسؤولة بضرورة توفير رافعة جديدة متحركة لخدمتهم، حيث لا يوجد سوى رافعة واحدة متهالكة وثابتة إضافة إلى كثرة السفن الغارقة والمتوقفة على الميناء. ولفتوا لعدم وجود مياه للشرب وغسيل المراكب حتى يتمكنوا من مواصلة أعمالهم، ولاسيما أن هناك الكثير من الصيادين الذين يعتمدون في دخلهم ومعيشتهم على صيد السمك، ولا يملكون دخلا آخر يؤمن لهم معيشة أفضل بعد أن قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في هذه المهنة.
وأضاف بعضهم: إن مرسى الجبيل أكبر تجمع للصيادين بالمملكة رغم كونه أصغر ميناء بالخليج العربي وهو مأوى لجميع السفن المستخدمة في الخارج، كما أن إنتاج الجبيل يصل إلى الرياض وكثير من المدن والمحافظات وهو منطلق لجميع سواحل الشرقية.
#احتياج للتطوير#
من جانبه قال رئيس الصيادين في محافظة الجبيل محمد بن عبدالرحمن المسحل البوعينين: إن ميناء الجبيل منذ أنشئ تقريبا عام 1394 يعمل كما بدأ تماما، علما أن ساحة الصيانة تقلصت بشكل كبير حتى أنها لم تعد تستوعب أكثر من 15 سفينة لأسباب مختلفة منها عدم تحرك الرافعة من موقعها وتدخل حرس الحدود في استخدام الجزء الشرقي، ما تسبب في ضيق المساحة وتكدس السفن ومشاكل للصيادين وسفنهم، حيث إن توسعة الرصيف من أبرز المطالب.
وأضاف: إن المكان المؤقت للكرين (الرافعة) لا يخدمهم بالشكل المطلوب حيث من المفترض أن يتم من خلال الرافعة نقل القوارب من البر إلى البحر والعكس، ما يتطلب وقتا طويلا في انتظار النقل إلى البحر يوميا، وكذلك يجب توسعة الميناء والأرصفة وإضافة الأرض المجاورة لها.
وأشار إلى أن ضيق مساحة الميناء والأرصفة يتسبب في تراكم السفن والخوف من حدوث كارثة لا قدر الله في حال احترقت إحدى السفن.
وبين م. الملحم أن توسعة الساحة التي تقع ضمن نطاق خدمات الرافعة الحالية هي جزء من عملية التطوير المنظورة، حيث إن التطوير سوف يشمل كل الخدمات في الموقع بما فيها عملية تخصيص موقع لرصف القوارب وتنظيم اصطفافها أثناء توقفها للصيانة أو توقفها لعدم الاستخدام.
العديد من المراكب بحاجة إلى خدمات بالمرفأ
الصيادون يواجهون مشكلات عديدة مع رافعة المراكب
