أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة، الحرص على تحقيق وفر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول 2030.
وأشار في تقرير أمس إلى أنه في إطار العمل على تحقيق ذلك، اتخذ خطوات من بينها إصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنويًا ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م.
وأوضح أن توجهه جاء بناء على ما أكدته الاحصائيات الرسمية بأن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن الاحصاءات الرسمية أوضحت أن الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكل نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنويًا خلال الأعوام القادمة ليصل مستوى الاستهلاك المحلي إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، وهو ما استدعى عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وأضاف يرجع الاستهلاك المتنامي في الطاقة لما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عامًا الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبرًا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة جزء من هذا الهدر.
وأضاف انه من بين الاجراءات المتخذة تمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع كل مصنعي المركبات تقريبًا، ويمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدت فيها تلك الشركات بالالتزام بتلك المعايير، وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة.
كما تم اشتراط الحصول على ترخيص من المركز لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار. وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات.
وأعد المركز آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين 11 جهة حكومية مختصة، وشكل فريقًا رقابيًا من هذه الجهات؛ للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.
كما تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، كما يتم بشكل دوري مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة. كما أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة؛ لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة؛ للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمر تلك الجولات الرقابية مستقبلًا.
