يوما بعد يوم تتكشف العواقب السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومدى الثمن الفادح الذي سيدفعه البريطانيون.
فرغم الوعود والاحلام الكبيرة التي روج لها أنصار الابتعاد عن القارة فان المؤشرات العامة تدل على انها ستترك وضع البلاد أسوأ بكثير مما يمكن ان يتصوره اكثرهم تشاؤما. ففي الوقت الذي تواصل فيه حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي البحث عن مخرج لبلادها من الاتحاد الأوروبي، توجدد تباينات تتسع يوما بعد يوم بشأن المغادرة حيث تتآكل على الجانب الاخر مستويات الصبر والثقة في الاتحاد الأوروبي.
فما يشغل البريطانيين اليوم هو كيف يمكن لبلادهم أن تحصل على اتفاق مجز للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول خريف هذا العام، وأي نوع من الصفقة يمكن التوصل إليه. وفي هذا السياق، قدم موقع «اسكبتيكال اسكوت» الاسكتلندي تقييما لحالة بريطانيا القانونية والسياسية في اطار اتفاق بريكست الشهير الذي ما زال على الورق ولم يكتسب شكله القانوني بعد. وتساءل الموقع عما اذا كان النظام السياسي في المملكة المتحدة سينهار ام سيصمد تحت ضغوط بريكست. فما تم حتى اليوم هو مجرد اعلان مشترك بالتزامات سياسية ينتظر ترجمتها لنص قانوني. كما أن هناك مسائل مفصلية تركت مفتوحة ولا تزال بحاجة لحسمها على طاولة التفاوض. وبالاضافة لذلك نجد أن احد التحديات الرئيسية ما زال كامنا في شكل الحل الوسط الذي يمكن للمملكة المتحدة التوصل اليه مع ايرلندا الشمالية واسكتلندا وكذلك تكييف العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي. وهناك من يتهم حكومة المحافظين بغياب اليقين والخلاف السياسي داخل اروقتها وبعدم انتظام نهجها التفاوضي مما «يضر بسمعة البلد الخارجية والاضرار بالاقتصاد والاعمال التجارية وخطط الاستثمار لدى الافراد والمؤسسات (من الجامعات للقطاع الصحي والجمعيات الخيرية) التي تتعامل مع الاتحاد الاوروبي وربما يقوض العمليات والنظم السياسية في المملكة» حسب الموقع الاسكتلندي. أما على الجانب الاقتصادي فتتجه الانظار لمراقبة تحركات المستثمرين الاجانب الذين نقلوا ذات يوم اموالهم الى بريطانيا لانها ستتيح لهم سرعة الوصول الى السوق الاوروبية الكبيرة، تلك الاحلام تكسرت على عتبة بريكست ولذلك فان حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حاليا متخوفة من العواقب. تغير مزاج المستثمرين بدأ يتضح في وقت سابق من هذا الشهر عندما تحدث وفد من كبار رجال الأعمال اليابانيين ومعهم سفير بلادهم لدى المملكة المتحدة عن مغادرة لندن للاتحاد الاوروبي وما يترتب من تبعات ضارة على اعمالهم وان ذلك قد يجبرهم على اغلاق تلك الاعمال. فاليابانيون يستثمرون أكثر من 56 مليار دولار في بريطانيا. وهي الوجهة الثانية الأكثر استقطابا للأموال اليابانية بعد الولايات المتحدة. أكثر من 1000 شركة يابانية تعمل في بريطانيا وتتيح فرص عمل لأكثر من 140000 من قوتها العاملة.
