أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قراراً بزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، وإعطاء المستثمر الخيار في تقليل مدة الترخيص بحد أدنى سنة واحدة. وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل، أن الإجراءات المتخذة من شأنها تحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية.
