ذكر رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق، لدى ترحيبه بتطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين بعد 18 يوما أن لدينا عددا كبيرا من شركات التأجير في المملكة وهذا أمر مبالغ فيه مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدا على ان القطاع يحتاج إلى تنظيم نشاطه وربما اندماجات بين بعض الشركات لمواجهة تحدي تغطية التكلفة التشغيلية المرتفعة، وربما ستواجه تحديا عند تطبيق القرار.
وأشار إلى أن 100 شركة لتأجير السيارات مرخصة في المنطقة الشرقية جاهزة للتوطين في منافذها، وتستعد حاليا لتطبيق القرار، والذي وصفه بأنه خطوة إيجابية في اتجاه توفير فرص وظيفية للشباب، خاصة أن القطاع يحتاج للتوطين بشكل عام.
ومن المقرر أن تقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه». ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.
