دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال على مشروع قانون بموجبه سيحرم الفلسطينيون من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يندرج في إطار العديد من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، بهدف تسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
