لجأت بنوك محلية إلى ديوان المظالم لحسم خلافها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن مطالبات الهيئة للمصارف بمستحقات زكوية وصلت إلى 7 مليارات ريال، وقدمت المصارف اعتراضها على المطالبات، مرجعة سبب الاعتراض لاستناد «الزكاة» على تقييمات واحتساب تمويلات طويلة الأجل وموجودات غير متداولة مثل تمويل الإجارة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الانماء» عبدالمحسن الفارس في حديث إعلامي أن المصارف لجأت إلى ديوان المظالم، معربًا عن تفاؤله بالقرارات التي صدرت من اللجان الزكوية ومن ديوان المظالم بأن الأصول المؤجرة لا زكاة فيها، مضيفًا إنه في حالة الأخذ بها، فإن المصارف لن تتحمل أي زكاة وسيتم تعديل الربط الزكوي بما يتلاءم مع الربوط التي قدمها المصرف.
واضاف: إنه لم يطرأ تغيير في آلية احتساب الزكاة وإنما في الإجراءات المتبعة بخصم أو عدم خصم بعض الأصول غير الزكوية من الوعاء الزكوي.
وأشار الفارس إلى أن الخلاف الرئيسي بين المؤسسات المالية وهيئة الزكاة والدخل يتعلق بعدم حسم بعض الأصول التي ترى المصارف أهمية حسمها من الوعاء الزكوي فيما أضافتها الهيئة للوعاء، موضحًا أنه في حالة مصرف الانماء يتركز الاختلاف بشكل رئيسي في الأصول المؤجرة من الوعاء الزكوي، حيث يرى المصرف وهيئته الشرعية أن الأصول المؤجرة إيجارًا تمويليًا طويل الأجل، تكون الزكاة في الإيرادات وليس في الأصل نفسه.
وذكر أن تأخر الهيئة في إنهاء الربوط الزكوية يمثل إشكالًا بالرغم من جهودها لرفع الكفاءة والفاعلية في إنهاء الربوط الزكوية أولًا بأول، مبينًا أن المصرف استلم تعديلين على الربوط الزكوية الأول من الأعوام 2009 إلى 2011 وأرسلت الهيئة التعديل في يناير 2016 بمبلغ 271 مليون ريال، مبينًا أن هذا منظور إلى الآن لدى لجنة الاستئناف والمصرف كونه مخصصا كاملا لذلك بنسبة 100%، مضيفًا إن المصرف استلم ربطا ثانيا في يناير 2018، مبينا أن المصرف يعمل على استئناف القرار.
وتابع الفارس: إن المصرف يرى أنه سدد الزكاة كاملة وفقا لما نصت عليه أيضا الهيئة الشرعية للمصرف، حيث سدد إلى الآن أكثر من 1.1 مليار ريال لهيئة الزكاة والدخل.
وكانت مصارف في السوق المالية أفصحت عن استلامها مطالبات من الهيئة العامة للزكاة والدخل وصلت إلى 7 مليارات ريال لسنوات سابقة، فيما قدمت المصارف اعتراضها على المطالبات، مرجعة سبب الاعتراض لاستناد «الزكاة» على تقييمات واحتساب تمويلات طويلة الأجل وموجودات غير متداولة مثل تمويل الإجارة.
ووفقا لبيانات وتقارير مراجعي الحسابات في 5 مصارف بالسوق المالية، ذكر مراجع حسابات مصرف الإنماء في تقريره السنوي أن المصرف استلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل مطالبات إضافية للسنوات من 2009 حتى 2015 تبلغ 1656 مليون ريال.
وأوضح مراجع الحسابات أن «الزكاة» اعتبرت بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي والذي أدى إلى زيادة الالتزام الزكوي، مضيفا: إن المصرف قدم اعتراضًا على تقييمات الزكاة للسنوات (2009 – 2015)، مبينًا أنه لم يتم الانتهاء من الربط الزكوي لسنة 2016 من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم السماح بخصم الموجودات غير المتداولة، سيتأثر المصرف.
