يعتبر الميزان التجاري واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية، والميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، وهذا يعطي مؤشرا إذا ما كانت الدولة عندها فائض اذا كانت الصادرات أعلى من الواردات أو عجز إذا ما كانت الواردات أعلى من الصادرات.
وتهتم الدول كثيرا لهذا الميزان لانه واحد من أهم المعايير للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي خصوصا دول العالم الثالث التي يعتمد اقتصادها وقيمة عملاتها على قدر ما تحتفظ به من النقد الأجنبي، وتتغير هذه المعادلة مع الدول ذات الاقتصادات العظمى. على سبيل المثال الميزان التجاري الأمريكي يسجل عجزا منذ فترة طويلة أمام دول كبرى مثل الصين المنافس الأشرس للاقتصاد الأمريكي، وكذلك مع ألمانيا واليابان، وهي من الدول العظمى اقتصاديا. لكن ما ينطبق على الاقتصاد الأمريكي قد لا ينطبق على الاقتصادات الأخرى خصوصا الاقتصادات الناشئة لكون الاقتصاد الأمريكي هو من يطبع الدولار، العملة الأهم والأقوى على مستوى العالم والتاريخ، وكذلك لتميز الاقتصاد الأمريكي بناتج محلي عظيم لا يقارن بأي اقتصاد آخر.
وإذا رجعنا للميزان التجاري السعودي نجد أنه يتحسن بشكل ملحوظ وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها تحسن أسعار النفط السلعة الأهم في قيمة الصادرات السعودية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية وهذا نتجت عنه زيادة الصادرات السعودية بنحو 20% عن السنة التي قبلها، يضاف الى ذلك تراجع الواردات بنسبة حوالي 6%، كل هذه العوامل أدت الى أن يكون عندنا فائض في الميزان التجاري بحوالي 300 مليار ريال خلال سنة 2017م.
هذا من شأنه أن يخفف الضغط على قيمة الريال السعودي ويزيد النقد الأجنبي، والأهم في هذا كله أنه يعطي مؤشرا على تحسن الاقتصاد السعودي وان الخطط الاقتصادية تسير بالشكل السليم لتحقيق رؤية 2030م.
ان الهدف المنشود إن شاء الله في السنوات القادمة هو زيادة الصادرات خصوصا غير النفطية وتقليل الواردات وهذا لن يحدث الا بزيادة الناتج المحلي لتحافظ المملكة على اقتصاد قوي ونمو مستدام يحقق الرفاهية للشعب السعودي.
