في العقد الماضي كانت صناعة البنوك محور الاهتمام الرئيس للهيئات التنظيمية والأكاديميين والعامة، ولكن الأزمة المالية 2007-2008 أدت إلى ظهور أنظمة ومؤسسات وأولويات جديدة.
وبحسب تقرير نشر بموقع (كونفرزيشن) الأكاديمي فإن صناعة المعاشات التقاعدية تواجه بالفعل أزمة مالية حادة، ويمكن أن تكون محفزًا لجولة أخرى من الانهيار المالي والاقتصادي العالمي.
وبينما كان يبدو أن تعافي أسواق الأسهم في العديد من البلدان إثر الانخفاض الهائل بين عامي 2007-2009 سيكون بمثابة أخبار جيدة لصناديق المعاشات التقاعدية، إلا أنها لم تجن أي فائدة كما كان متوقعًا.
وكانت المحصلة الكلية سوء أوضاع المعاشات التقاعدية في كثير من البلدان.
ووفقا لتقرير (سيتي بنك) الصادر في عام 2016، فإن أكبر 20 دولة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدها تعاني نقصًا يقدر بـ 78 تريليون دولار أمريكي في الالتزامات المحددة للمعاشات التقاعدية العامة، وهذا النقص ليس بالأمر الهين، فهو يعادل نحو 1.8 من قيمة الدين القومي الإجمالي لهذه البلدان.
وما يزيد الطين بلة أن المعاشات الشخصية ليست بحال أفضل على الإطلاق.
ولكن لماذا يعتبر العجز في المعاشات التقاعدية مشكلة عالمية ينبغي التصدي لها من قبل الدول أو الشركات العاملة بها؟
والجواب ببساطة هو الحجم غير المسبوق للعجز، وعدد البلدان التي تعاني نفس المشكلة.
ويشير التقرير إلى أن صناعة المعاشات التقاعدية معقدة؛ لكونها مترابطة عالميا بالإضافة إلى ارتباطها بالتزامات طويلة الأجل، ومع ذلك، فإن معالجة المشكلة على المستوى العالمي أمر صعب للغاية بسبب تنوع القواعد التنظيمية والأنظمة السياسية لمختلف البلدان.
وما يزيد الأمور سوءا أن الشركات تلجأ لتقليص المخاطر التي تحاصرها من خلال بيع التزاماتها التقاعدية لشركات التأمين.
وبالنظر إلى أن سوق التأمين يواجه بالفعل مشاكل ضخمة خاصة به، فإن الكثير من المعاشات التقاعدية ستكون هي الأخرى عرضة لمخاطر جمة.
