أوضحت المديرية العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أن أي أمور تستدعي تعليق الدراسة بصفة عامة يكون المرجع الأساسي فيها مرئيات الأرصاد في الحالات التي يكون فيها السبب مناخيا أو الدفاع المدني في حالات الحوادث الأخرى.
وأكد المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة سعيد الباحص أن قرار تعليق الدراسة عند حدوث التغيرات المناخية والجوية حال هطول الأمطار وكثافة الأتربة والغبار يأتي عبر أدوار تكاملية وتعاونية بين قطاع التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، حيث تدرس كافة المعطيات والتحذيرات الواردة من الأرصاد وحماية البيئة عند ظهور الحالة الجوية من قبل المختصين من الخبراء في الطقس والأرصاد، فعند ما ترد المعلومة واضحة وتنذر بالتحذير بأن ثمة نشاطا وحالة جوية غير مستقرة يكون التشاور والدور التكاملي ظاهرا بين هذه القطاعات وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وتفاديا وتوخيا لأي طارئ قد يحدث- لا سمح الله-.
وأضاف: إن مثل هذه الأمور تتم وفقا لما ورد في دليل تعليق الدراسة المبلغ لإدارات التعليم من قبل الوزارة.
وأفاد الباحص بأن أهداف الدليل الخاص بآلية تعليق الدراسة هدفه توحيد الاجراءات والحد من أي ازدواجية في اتخاذ القرار أو الاجتهاد في العوامل التي تستدعي التعليق للدراسة حيث يوضح مسارات رسم البلاغات وتمريرها سواء بما يتعلق بحالة التعليق أو الإخلاء العاجل والسريع مع متابعة ذلك من خلال لجنة الطوارئ بالإدارة بحيث يكون لكل جهة اختصاص داخل الإدارة دور محوري ومهام محددة بدءا من المدرسة ومكتب التعليم ووصولا للإدارة الرئيسة، ومن خطوات الإجراءات التي تتعلق بالمدرسة وآلية تعاملها مع أي حالة جوية.
وعند ورود معلومة عن ظاهرة طبيعية أثناء اليوم الدراسي ووصولها بشكل مفاجئ، يجري العمل على إبقاء الطلاب والطالبات داخل الفصول في مكان آمن مع توفير التهوية المناسبة وطمأنة الطلاب والطالبات، وسرعة إغلاق النوافذ والأبواب في المبنى في حال وجود كمية أتربة وغبار مع مراعاة حالات الطلاب والطالبات الذين يعانون من أمراض مزمنة كالربو وخلافه مع سرعة التواصل مع هيئة الهلال الأحمر عند أي حالة تستدعي النقل لأقرب مستشفى.
وفي آلية التعامل مع الحالات التي يكمن ضررها على المدرسة الواحدة فقط مثل وجود خلل قد يؤثر على حياة الطلاب مع تلوث كيميائي أو بيولوجي يحتاج تطهيرا أو تسرب مواد خطرة داخل المدرسة أو قادمة من خارجها وتشكل خطر، فيتم منح قائد المدرسة قرار الاخلاء أو التعليق وتمرير البلاغ إلى مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة ومن ثم وصولا إلى الإدارة الرئيسة وإشعارهم بذلك والتواصل مع أولياء الأمور بذات الشأن.
