قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري أن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017م إنما يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ووصف قرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد أنها تعد خطوة وتحولا مفصليا في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها القضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
وقفزت المملكة إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيبها 5 مراكز كاملة وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، وكانت المملكة قد جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016، كما تقدمت مركزاً واحداً إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.
ويأتي مؤشر مدركات الفساد الذي يعتبر مؤشرا مركبا تنشره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقيس البيانات المستخدمة في حسابه بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية. كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح، ويتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة تقل معها درجة الفساد الملاحظ بها وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد. وقد احتلت نيوزيلاندا المركز الأول عالمياً بنيجة قدرها 89 من 100.
بدوره، أشار المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) م.حسام الدين بن صالح المدني إلى أن قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدفة مواجهة الفساد كانت بمثابة بداية عصر جديد للمملكة، والذي دفع بمرحلة البناء والتطوير من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه إلى أن تعزيز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية، بالإضافة لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات الحكومية المقدمة له، يعتبر حجر الأساس الذي اعتمدته المملكة لمتابعة الأداء الحكومي والعمل المتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ للتأكد من تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والمشروعات والمبادرات بما يساهم في تحقيق وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
ولفت المدني إلى أن المركز أطلق الشهر الماضي منصة الأداء الدولي وهي منصة إلكترونية لمتابعة تقدم المملكة بمؤشرات الأداء الدولي، وتستعرض المنصة مؤشرات الأداء الدولي لأكثر من 200 دولة حول العالم وتستعرض أكثر من 500 مؤشر قياس في 12 مجالا، حيث تساهم منصة الأداء الدولي في تمكين الأجهزة العامة في المملكة من الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم، ومن ثم إجراء الدراسات وعمل المقارنات اللازمة التي تضمن معها الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين حياة الأفراد للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.
يشار إلى أن نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا احتلت المراكز الخمسة الأولى في أفضل الدول بمؤشر مدركات الفساد، فيما احتلت افغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال المراكز الأربعة الأخيرة بالمؤشر.
