أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد بينما يستعد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة.
وتظهر الأرقام المعلنة أمس الخميس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ قليلا في نهاية 2017 برغم قوة الاقتصاد العالمي.
وتواجه الكثير من الأسر البريطانية ضغوطا ناجمة عن زيادة كبيرة في التضخم بعدما صوت البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الناتج المحلي الإجمالي نما بـ0.4% خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر وهو معدل أقل من توقعات خبراء الاقتصاد وتقديرات أولية بلغت 0.5%.
وعلى أساس سنوي، بلغ النمو المعدل بالخفض 1.4% وهو أضعف مستوى له في أكثر من خمسة أعوام.
ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7% في عام 2017 ككل وهو ما يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية وأضعف معدل نمو منذ عام 2012.
وأظهرت بيانات أمس أن إنفاق المستهلكين نما بمعدل سنوي 1.4% في الربع الأخير من 2017 بزيادة طفيفة عن 1.3% في الربع الثالث.
واستقر استثمار الشركات في الربع الأخير ونما بنسبة 2.1% في العام بأكمله.
