أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام الجاري التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، إذ انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.
وقال فى كلمته، خلال لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية اليوم، للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030"، إن رؤية المملكة 2030، جاءت للعمل على تصحيح المسار الاقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع بالاستفادة من مكامن القوة الاقتصادية من خلال تطويرها والاستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية.
«تطوير القطاعات»
وأوضح أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.
وأضاف وزير المالية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي.
وأشار إلى تطبيق حزمة تحفيز للمواطنين على هيئة بدل تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة، والمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذى خصص له مبلغ 32 مليار ريال في ميزانية 2018م، وإعادة البدلات، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي يبلغ نحو 205 مليارات ريال في الميزانية الحالية.
«حزم تحفيز»
وأكد "الجدعان"، أن القطاع الخاص من دعائم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة حزم تحفيز القطاع الخاص تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية في المدى القصير.
وحول تطوير القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ قال: " نعمل على تطوير القطاع المالي، فأحد برامج الرؤية (برنامج تطوير القطاع المالي) لبناء قطاع مالي متنوع وشامل يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية الفاعلة، والعمل على تنويع مصادر تمويل للقطاعين العام والخاص، من خلال زيادة وتعميق السيولة في سوق الأسهم، وسوق أدوات الدين لتوفير تمويل بديل للتمويل المصرفي".
«اقتصاد متين»
وأكد وزير المالية، أن اقتصاد المملكة، متين ويتوفر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية، مشيراً إلى إرشادات المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العام الماضي بالإصلاحات التي يتم تنفيذها ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ زادت إيرادات الشركات الصغيرة 9%، والمتوسطة 14%.
