مع دخول المملكة أسوة بغالبية دول العالم المتقدم في دائرة الدول التي تواجه تحدي تزايد النفايات الالكترونية، أحد افرازات التطور التقني، رأى خبراء مختصون في مجال تدوير النفايات، أن معدل النمو المرتفع لهذه النفايات محليًا، والبالغ في المتوسط 4 ملايين طن سنويًا، وصل الى معدلات مجدية للاستثمار في تدويره حيث تقدر بـ 20 مليار تهدر لعدم تدوير هذه النفايات، كما أن سرعة نمو هذه النفايات تعد مشاريع الاستثمار فيها بالاستدامة في المستقبل.
ونوهوا لـ«اليوم» بخطوة صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير والتي أعلن عنها قبيل 5 أشهر، باعتبارها تفتح مجالًا جديدًا أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.
وأوضح المختص في مجال التدوير الالكتروني ناصر الذويب أن محور «المجتمع الحيوي.. بيئته عامرة»، الذي تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يعد من المنطلقات الهامة للجوء الى الاستثمار في مجال تدوير النفايات، وأحد مرتكزات اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي ترجم بتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير لتحقيق استفادة مثالية في الاستثمار بتلك النفايات.
واشار إلى أن من أهم القطاعات القابلة للتدوير هي قطاع النفايات الالكترونية، والتي يتم التعامل الحالي معها بطرق خاطئة تسبب الكثير من الأضرار على البيئة سواء بتكسيرها أو حرقها أو ردمها مما يسبب الكثير من الأضرار على البيئة لثروة تقدر بقيمة 20 مليار ريال في حال تحويلها إلى مواد أولية تسهم في دعم الناتج المحلي للمملكة، وتساهم بشكل مباشر في الحفاظ على البيئة من أضرار تلك المخلفات.
وأضاف الذويب أن الاحصائيات الأخيرة تشير إلى أن حجم النفايات الالكترونية والكهربائية في المملكة يقدر بـ 3 ملايين طن سنويًا، وتتصدر مناطق المملكة في حجم تلك النفايات منطقة الرياض بنسبة 21%، ثم منطقة مكة بنسبة 17%، وثالثا المنطقة الشرقية بما نسبته 12%، في حين أن ما نسبته 50% موزعة على باقي مدن ومحافظات المملكة، مبينًا أن زيادة ارتفاع تلك النفايات هو مرتبط بشكل مباشر بالتطور التقني السريع حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول التي تستهلك الأجهزة الإلكترونية في العالم، وبالتالي زيادة الانتاج من النفايات الالكترونية والتي تستدعي تكاتف الجهود لمعالجة تلك النفايات بإعادة تدويرها.
وأوضح أن المخلفات الالكترونية ذات خطورة لاحتوائها على العديد من المواد السامة والخطرة ومن أبرز تلك المواد هي الرصاص الذي يؤثر على الجهاز العصبي ونمو الدماغ عند الأطفال، وأيضا مادة الكادميوم وتأثيرها على وظائف الكلى والكبد، وأيضا الزئبق والذي يؤثر على الجهاز التنفسي ويسبب الأمراض الجلدية، والبلاستيك المحتوي على PVC ويؤثر على المناعة ويسبب مشاكل في النمو والانجاب، وأيضا الباريوم وآثاره على القلب وكذلك الكبد والطحال، والبيريليوم وهو مسبب لأمراض سرطان الرئة.
ولفت الذويب إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية وعقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية في إعادة التدوير بالعالم، تساهم في الاستفادة من أفضل الممارسات التي توصلت لها الدول المتقدمة في هذا المجال للحفاظ على البيئة والمجتمع من الأضرار الناتجة من تلك المخلفات.
من جانب آخر أكد الخبير في التدوير الالكتروني وعضو المجلس التنفيذي للجمعية الدولية في سلامة النفط والغاز زامل الشهراني أن التقدم التكنولوجي السريع خلال العقود القليلة الماضية نتج عنه نمو كبير في عدد الأجهزة الالكترونية والتي أثرت على البيئة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم ضخ ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية إلى مرادم النفايات سنويا، أو يتم التخلص منها بطريقة عشوائية، متسببة في خطر بيئي كبير يهدد الإنسان والصحة.
وبين أن المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة للنفايات الإلكترونية في الشرق الاوسط والتي تبلغ حجمها ما بين 3 إلى 5 ملايين طن سنويا، موضحا أن 70% من النفايات الالكترونية هي نفايات سامة لاحتوائها على عناصر كيميائية مثل: الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والسيلينيوم والكروم السداسي والتي تؤثر على صحة الانسان والبيئة، مضيفا ان النفايات الالكترونية هي أسرع النفايات نموًا في العالم، والمملكة ليست بمنأى عن تلك الاعداد المتزايدة خصوصا وأنها تستورد 230 مليون جهاز ما بين كمبيوتر وأجهزة اتصالات سنويا، وتبلغ الاعمار الافتراضية لتلك الاجهزة ما بين 3 - 4 سنوات وما يزيد من خطورة تلك النفايات هو أن 85% من النفايات الالكترونية يتم التخلص منها عن طريق الدفن مخلفة أضرارًا بيئية وصحية.
