وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي أمس، عقد الاستشاري المالي لتخصيص ومشاركة القطاع الخاص بقطاع توزيع المياه في المملكة، والذي بموجبه سوف يقوم بمراجعة النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه، وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع.
وأشار بيان أصدرته شركة المياه الوطنية أمس، أن التوقيع الذي تم مع بنك (ميزوهو) الياباني، وبموجبه سيكون البنك الاستشاري المالي والقائد لتحالفات عالمية، ومنها الاستشاري الفني «شركة اتكنز» والاستشاري القانوني «شركة وايت اند كايس» في عمليات طرح عقود الإدارة والتي ستقود للتجهيز لتخصيص قطاع توزيع المياه.
وأوضح البيان أن التوقيع يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتخصيص قطاع توزيع المياه في المملكة والتي أقرتها اللجنة الإشرافية لخصخصة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن الاستشاري سوف يقوم بمراجعة النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه، وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع من خلال قيادة مرحلة تهيئة القطاع وذلك بتطبيق سلسلة من الدعوات التنافسية لعقود الإدارة التي تتراوح مدتها بين 3 إلى 7 سنوات لكل مجموعة مناطقية بعدد 6 قطاعات إقليمية لطرحها وفق إطار تنافسي واستقطاب شركات عالمية للتجهيز الأولي للقطاع كمرحلة أولى مع وضع المعايير والشروط التي يمكن بموجبها إعادة تشكيل تلك العقود إلى عقود الامتياز كمرحلة ثانية. وبين الرئيس التنفيذي أنه سيتم من خلال عقود الإدارة نقل المسؤولية التشغيلية والإدارية لشبكات توزيع المياه إلى القطاع الخاص، الذي سيساهم بدوره في تهيئة القطاع بالشكل المناسب وتسريع عملية تحسن الأداء، إضافة إلى وضع المعايير ومؤشرات الأداء للارتقاء بها.
