كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن مبادرة للحد من الفقد والهدر في الغذاء، تقوم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وتنفذ هذه المبادرة على خمس مراحل في 27 مدينة ومحافظة في المناطق الإدارية للمملكة، وتهدف بها المؤسسة إلى تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية.
وقال مدير عام إدارة الأسعار والإعانات بالمؤسسة زيد الشبانات لـ«اليوم» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس، بعنوان «دراسة تنفيذ مسح ميداني عن الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة»: إن تكلفة الدراسة التي سيتم الانتهاء منها بعد 32 أسبوعا تبلغ 8.6 مليون ريال، مبينا أن السلع المستهدفة بالدراسة هي: القمح والأرز والتمور وكذلك الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء (دجاج، أسماك).
ويتضمن تنفيذ الدراسة استطلاع آراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية، ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليون من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، بالإضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق.
وأشار الشبانات إلى أن المبادرة تقوم على محورين رئيسين، الأول، الحد من الفقد، وهو تشجيع الحد من الفقد من الغذاء، وتشجيع تطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل إضافة إلى تشجيع إعادة تطوير هندسة التصنيع والتغليف للغذاء؛ ليكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف، وتشجيع ضرورة التنويع في الأغذية.
أما المحور الثاني، الحد من الهدر، ويختص بتشجيع الحد من الهدر الغذائي وإعادة استخدام الأغذية أو إعادة تدويرها في المملكة، بداية من مراحل الإنتاج حتى الاستهلاك، وذلك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة والمقاصف الوطنية والأفراد وتنظيم الهدر الغذائي وإرشاد وتدريب متداولي الأغذية وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة وتحفيزها على التعاون وإيجاد روابط بين كافة مراحل سلسلة الإمداد.
وبين زيد الشبانات أن الأهداف الرئيسة للمبادرة تتمثل في تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية حسب المعايير الدولية، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقد والهدر في الغذاء، واقتراح الأنظمة والقوانين للحد من هاتين الظاهرتين.
إضافة إلى تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسببة في الفقد والهدر في الغذاء في المملكة، وعلاقة الاقتصاد السلوكي بالفقد والهدر وكيفية استخدام تطبيقاته لغرسه في المجتمع، كذلك مقارنة حجم ونسبة الفقد والهدر في الغذاء في المملكة مع بعض الدول الأخرى، وتزويد المؤسسة بمؤشر الأداء الخاص بالفقد والهدر حتى عام 2020 في برنامج التحول الوطني.
وأوضح أن تنفيذ المبادرة يمر بخمس مراحل.. المرحلة الأولى: إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة، المرحلة الثانية: الرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي في المملكة، المرحلة الثالثة: توفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي، المرحلة الرابعة: تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات، والمرحلة الخامسة: تعزيز قدرات إعادة تدوير مخلّفات الطعام.
وأسندت المرحلة الأولى من المبادرة وهي مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وبيّن أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشرف العام رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن الخريف أن المسح الميداني يهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية حسب المعايير الدولية، وقياس الخسائر الاقتصادية إلى جانب تقديم مقترحات نظامية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين.
وبين أن الاقتصاد السلوكي من شأنه الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح، وتحديد خط الأساس لمستوى الفقد والهدر في المملكة مقارنة بالدول الأخرى إقليميا ودوليا، كما تسعى الدراسة إلى بناء مؤشر أداء يبين مستهدفات الحد من الفقد والهدر الغذائي حتى عام 2020.
