في شهر يناير 2016، بدأ رسميًا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك للعمل من جانب المجتمع الدولي والحكومات الوطنية لتعزيز الرخاء المشترك والرفاه للجميع على مدى الـ15 عامًا المقبلة.
ومن ضمن أهداف التنمية المستدامة الـ17 الهدف رقم 11 والذي ينص على (جعل المدن والمستوطنات البشرية قادرة على احتواء الجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة). وفي أكتوبر 2016، أقرت بلدان العالم، في مؤتمر الموئل الثالث، في كيتو بالإكوادور «الأجندة الحضرية الجديدة»، والتي تضع معيارًا عالميًا جديدًا للتنمية الحضرية المستدامة، وتوجه الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا العام، وفي 13 فبراير 2018، انتهت فعاليات المنتدى الحضري العالمي بكوالالمبور بماليزيا في نسخته التاسعة تحت شعار (مدن عام 2030 للجميع: تطبيق جدول الأعمال الحضري الجديد) والذي يعد منصة تدعم النقاش الدولي الذي يدعم رؤية تسعى إلى إرساء أسس لتنمية حضرية أكثر استدامة، إلى جانب دعم مساعي المجتمع الدولي في سبيل تنفيذ «الأجندة الحضرية الجديدة». وقد حوى المنتدى أكثر من 500 فعالية، من بينها اجتماعات ومحادثات رفيعة المستوى، إضافة إلى حوارات وندوات وجلسات وزارية مغلقة. وقد انتهى المنتدى بـ«إعلان كوالالمبور للمدن 2030»، والذي حوى نقاطًا مهمة منها (اعتماد التنمية الإقليمية المتكاملة، من خلال أدوات التخطيط والتصميم الحضري المناسبة؛ لضمان الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد الطبيعية والأراضي، والاكتساب المناسب والكثافة، وتنوع الاستخدامات، وتنشيط التراث الثقافي). وكذلك تم في المنتدى الإعلان عن تنظيم المنتدى في نسخته العاشرة في أبوظبي.
وأخيرا وليس بآخر، واتساقًا مع هذه الاتفاقيات والتوصيات العالمية، نعيش معها في مملكتنا الحبيبة تنمية متواصلة بمشاريع لمدن جديدة، ومواجهة لتحديات تواجهها المدن القائمة لتواكب المعايير والمعدلات العالمية، لكي تصبح قادرة على المنافسة عالميًا، وهو ما تستهدفه الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وهو ما يبرز معه الدور المهم للتخطيط الحضري والإقليمي في إيجاد تنمية حضرية وإقليمية مستدامة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
