أكد اقتصاديون أن قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم ينتصر لقوائم الانتظار والباحثين عن فرص عمل جديدة خاصة إذا ما علمنا أن مثل هذه الأنشطة ظلت لفترة طويلة مشغولة بالعمالة الأجنبية.
وأوضحوا لـ«اليوم» ضرورة التنسيق والترتيب مع الكليات التقنية ومراكز التدريب المتخصصة لعقد دورات تدريبية وورش عمل للأنشطة المشار إليها، وهذا لا شك بدوره يساهم في عملية التحول وتوطين هذه الأنشطة بطريقة سلسة وبدون أي عقبات.
وأكد عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة حمزة عون أن قرار التوطين لـ12 قطاعًا خطوة إيجابية نحو تصحيح مسار القطاع الخاص خاصة في محلات الأجهزة والمعدات الطبية بعد أن عانى القطاع من انتشار أجهزة مغشوشة قد تضر بالصحة العامة. مبينًا تمكن الجهات المختصة خلال الفترة السابقة من ضبط الكثير من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة غير المرخصة من الهيئة التي تضر بالصحة العامة، ومن بين هذه الأجهزة الأكثر غشًا العدسات الطبية اللاصقة، وشرائط أجهزة قياس السكر، وغيرها.
وأوضح عون أن القطاعات الـ12 ستمكن القطاع الخاص من رفع المستوى التشغيلي وتخفيض نسب البطالة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون دعامة هامة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق 6 أهداف رئيسية تنعش قطاعات العمل ورفع مساهمة القطاع الخاص، ومن الضرورة التركيز على مراكز المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات؛ لأنه من خلال رصد ودراسة المعوقات التي تواجه تلك القطاعات الخاصة التي يغلب عليها الجانب الفني تبين أن الممارسة والخبرة وبنفس الوقت تعلمها والتمكن من مزاولة تلك الاعمال ليست صعبة فالعديد من العمالة تمكنوا من مزاولة المهن والتعلم في الأسواق السعودية التي كانت تنتشر بها العمالة غير الفنية.وفي هذا السياق يقول البروفسور عوض بن سلامة الرحيلي، أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز: إن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي صدر بقصر العمل في 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري القادم يأتي استجابة لمتطلبات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على أهمية سعودة الوظائف في القطاع الخاص.
