هنا نتأمل مزيدًا من التقدم والرقابة لوزارة التجارة والاستثمار، التي باتت تترجم المطالب على أرض الواقع وبصورة متسارعة، حيث أوقفت الوزارة خلال الأسابيع الماضية حسابات تصنع وتروج سلعًا مغشوشة ومقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوصلت الفرق الرقابية إلى أصحاب الحسابات، حيث تبين أن المواد المستخدمة لتصنيع منتجات ومستحضرات تجميل هي مجهولة المصدر، ولا تحمل أي بيانات تجارية والهدف تسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الأمر لا يتعلق بهذه الحسابات فقط، وإنما نحتاج إلى وعي كامل لجميع ما يتم التسويق إليه لاسيما مواد التجميل التي تعتبر من الدرجة الأولى ذات ضرر صحي في حال كانت بمواد مجهولة المصدر ومغشوشة، فالوعي البيئي والصحي يسهم في فرز بيئة ذات أطر نظامية من خلال اتباع الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، يتبادر إلينا عبر تلك الحملات خلق بيئة عمل وتسويق هادف بعيدًا عن العشوائية، وإحداث تنظيم للمشاريع التي تعمل بصورة نظامية وهذا ما تطمح إليه جميع المنشآت النظامية التي تسعى إلى التسويق الهادف والعمل ضمن الإجراءات والتعليمات الرسمية، والتراخيص مستوفاة الشروط، وضمن الجهود التي قدمتها الوزارة خلال العام الماضي قامت بإغلاق العديد من الحسابات التسويقية لاسيما في مجال حماية العلامات التجارية، حيث بلغ عدد قضايا التقليد للعلامات التجارية 781 قضية، وتم إغلاق 90 حسابًا من حسابات التواصل الاجتماعي المسوقة والمعلنة عن منتجات مقلدة وحماية أكثر من 1.500.000 متابع وإلغاء أكثر من 45 ألف إعلان لمنتجات مقلدة.
يبدو أننا على مشارف مرحلة جديدة وأعتاب مرحلة تصحيح لكل ما يحدث من غش وتقليد وترويج تجاري أرهق السوق السعودي، فالأسواق المتعافية من تلك الظواهر تحقق دوما ناتجًا محليًا يعكس التطلعات والتوقعات أيضا، كما يسهم في تنشيط مظاهر إيجابية داخل السوق، وتعكير صفو كل ما يمكن أن يبث التشويش على العمل التجاري النظامي، فالوزارة وكل ما لديها من قدرات وإمكانات ستعمل على إيجاد بيئة مناسبة للأعمال التجارية، وتحفز رواد الأعمال على العمل بصورة متنامية دون توقف، فالخروج من السوق تعتريه أسباب متعددة، منها المنافسة المبطنة وغير العادلة، والتي لا يدرك صاحب المنشأة من أين تأتي، هذا الخلل أحدث ثغرات لبعض أصحاب المنشآت، إلا أن التنظيم الحالي والمتابعة الرقابية سيسهمان في تحقيق الهدف التنموي، لأجل سوق منظم ذي منافسة وقدرة تنافسية فاعلة دون الخروج بخسائر ربما تصل لحد الإغلاق والعمل بصورة غير منظمة.
