وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في جلسته، بعد ظهر امس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
#مطلب للتعايش#
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة، على نتائج استقباله وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني، وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عواد العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ـ أيده الله ـ ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 32» من الأدباء والمفكرين، وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزا أساسيا في تشكيل هوية الأمم وقيمها، وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلبا للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم والأمن الدوليين.
#شكر وتقدير# وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والسلم والأمن الدوليين، وخدمة الثقافة والتراث، وعبر مجلس الوزراء عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعبا للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية.
#هيئة رعاية#
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «180 / 57» وتاريخ 21 / 1 / 1439، الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة «ناسو» بتاريخ 9 / 3 / 1438هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «21 ـ 18 / 39 / د» وتاريخ 30 / 4 / 1439، على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «332» وتاريخ 16 / 10 / 1433، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما قرر المجلس بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «61 ـ 2 / 38 / د» وتاريخ 23 / 9 / 1438، ورقم «19 ـ 14 / 39 / د» وتاريخ 25 / 3 / 1439، الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزراء الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، الحج والعمرة، الخدمة المدنية، خلال الجلسة
مجلس الوزراء ناقش عدة موضوعات في جلسته أمس (واس)
#تعديل لائحة نظام الإجراءات الجزائية#
قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «142» وتاريخ 21 / 3 / 1436، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
#اتفاقية سعودية أردنية لحماية البيئة#
أفاد وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «3 / 2» وتاريخ 10 / 3 / 1439، الى الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
#رفع إنتاج المياه المحلاة إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا#
رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، منوهًا بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3.5 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم.
#تعاون زراعي واجتماعي مع العراق والسودان#
فوض مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية والضمان والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
#اليوم تهنئ#
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة «وزير مفوض».
وتهنئ «اليوم» المرقين وهم: عمران بن علي بن محمد العمران إلى وظيفة «مدير عام المياه» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومنصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وأحمد بن لالوولدان بن حكمت الله زين الدين إلى وظيفة «مدير عام إدارة تقنية المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالله المسعود إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعبدالعزيز بن محمد بن حمد العمار إلى وظيفة «نائب المدير العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تهنئ عماد بن عبدالعزيز بن سعد المهنا إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبدالرحمن بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان الدهش إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبدالكريم بن يحيَى بن عثمان العساف إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وصالح بن حميدان بن عبدالعزيز التركي إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، ومحمد بن عبدالله بن علي العسيري إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
#إدانة قصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية#
استعرض مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعد هذا العمل العدواني انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسيًا، وفق مبادئ إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.