أخبار متعلقة
عبدالرحمن العطيشان
#قرار صائب#
قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: إن الأمر السامي الذي صدر بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، هو قرار صائب وخطوة ممتازة، وأتى في وقته، مضيفا: إن الدولة أيدها الله شريك حقيقي في جميع المشاريع، وهذا ما يعطي الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف العطيشان: إن القرار له دور فاعل لبناء خطط 2030، حيث ستكون هناك ثقة بين رجال الأعمال والبنوك في التمويل، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية في الاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة معدلات نموه، ودفع مسيرة الحركة التنموية، موضحا أن شركات المقاولات ستستطيع الالتزام الآن، لان ما سيضخ في السوق سيكون له الأثر الكبير في الاقتصاد الوطني، وسيستفيد قطاع المقاولات من الأموال في تيسير مهماته في إنهاء المشاريع التي يعمل على تنفيذها. 
عبدالله الرشيد
#اهتمام وحرص#
ثمّن عبدالله الرشيد، المالك لشركات مقاولات، الأمر السامي الكريم القاضي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مراعاة مصالح القطاع الخاص ومعالجة مشكلاته في الوقت المناسب. وأكد الرشيد، أن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، أكد على وضع آليات تكفل عدم التأخير مستقبلًا وشدد على الدور الرقابي، معتبراً القطاع الخاص شريكاً محورياً في التنمية.
وأوضح الرشيد، أن الأمر السامي يعكس اهتمام وإيمان القيادة الرشيدة بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه. 
صالح السيد
#تنمية ورؤية#
قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات سابقا صالح السيد: إن القطاع الخاص شريك ويلعب دورًا أساسيًا في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، وهذا القرار سيمنح ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.
وأضاف السيد: إن حكومتنا الرشيدة حريصة دائما على صرف المتأخرات أولا بأول، وهذا ما سيدفع عجلة الاقتصاد، وسيساعد المقاولين في إكمال مشاريعهم المتعثرة، كما سيزرع الثقة بين القطاع الخاص والبنوك من جهة، وضخ السوق ونمو الاقتصاد من جهة أخرى.
وذكر السيد أن جميع المقاولين الذين تأخرت عليهم المستحقات، سوف يعودون للسوق من جديد، بعد صرف المستحقات، مشيرا إلى أن هناك أثرا كبيرا سيحدثه الصرف تجاه التدفق وانهاء المشاريع، والتي ستنعكس بطبيعة الحال على الخطط الزمنية للمشاريع المتعثرة. 
عبدالحكيم العمار
#حرص وحزم#
قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار: إن حرص قيادتنا الحكيمة على المصلحة العامة والخاصة، وأداء الحقوق لأصحابها، ليس مستغربا، فخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله-، حريصان كل الحرص على جميع المواطنين، مضيفا: إن القرار سيعزز العمل على وضع آليات وحلول واضحة لتسليم كافة المستحقات المتأخرة للمقاولين.
وأضاف العمار: إن هذا القرار ما هو إلا دلالة على حرص وحزم حكومتنا الرشيدة للانتهاء من هذا الموضوع، وحل كافة المعوقات، التي أخرت تسليم المستحقات للموردين والمتعهدين والمقاولين.
وأشار العمار إلى أن القرار له دور كبير لقطاع المقاولات بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام، وهذا ما سيدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتسهيل حركتها. مؤكدا حرص حكومتنا- أيدها الله- على كل ما فيه التسهيل على القطاع الخاص. 
عبدالرحمن الراشد
#رسالة اطمئنان#
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن الأمر السامي القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ووضع حلول عاجلة لإنهائها، يعطي دلالة كبيرة على أن الدولة حريصة كل الحرص على القطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تأكيد مؤشر الثقة في التعاملات الحكومية.
وقال الراشد: «الأمر السامي ليس مستغربًا على القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، كما أن الأمر يبعث برسالة اطمئنان واضحة إلى القطاع الخاص، مفادها بأن الدولة تؤكد الوفاء بالتزاماتها أولا بأول، والاستعداد لمواجهة أي عقبات أو عوائق تتسبب في تعطل المشاريع القائمة أو المستقبلية؛ للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة». 
مساعد الجبيري
#منازعات الشركات#
وقال المحامي الدكتور مساعد الجبيري: ان هذا الامر بمثابة انفراجة حقيقية لكافة الازمات والمنازعات الحاصلة بين شركات المقاولات وكافة مرافق ومؤسسات الدولة ذات الصلة بتنفيذ العقود الادارية، والتي نشأ بموجبها كم هائل من الدعاوى القضائية امام ديوان المظالم، وتسببت في حالة ارتباك اقتصادي عظيم الاثر على المستثمرين والعاملين في كافة المنشآت ذات الصلة بأعمال المقاولات، مضيفا: إنه ومن خلال مطالعة نص الامر السامي يتبين لنا انه سيتم تشكيل لجنة ذات صلاحية قضائية للفصل في اسباب عدم صرف مستحقات شركات المقاولات، وهذا هو بمثابة آلية تنفيذية للامر السامي.