قبل عشر سنوات، ومع تكشف الأزمة المالية العالمية، واجه العالم الآفاق الحقيقية للانهيار النظامي الذي كان سيعني سنوات من تقلص الاقتصادات والبطالة والبؤس الإنساني في جميع أنحاء العالم بحسب وجهة نظر المحلل الاقتصادي (كلاوس شواب).
وفي حين تم تجنب أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، فإن الأضرار التي لحقت بالأزمة بشأن العلاقة بين قطاع الأعمال والمجتمع ظلت باقية وصادمة. وقد أدى فقدان الثقة المزمن في المؤسسات، إلى أزمة جديدة لكنها هذه المرة ليست اقتصادية فحسب، وإنما أزمة اجتماعية عميقة ومزعجة أيضا.
وأكد شواب في مقاله المنشور في صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية أن الاستجابة للأزمة المالية في عام 2008 عبر برامج التيسير الكمي ساعد الاقتصادات الضعيفة على التكيف والتعافي.
لكن الأزمة كشفت الحاجة إلى معادل اجتماعي للتيسير الكمي، وهو عقد اجتماعي جديد يوفر تيسيرا نوعيا للمجتمعات التي تكافح لمواكبة حقائق عالم متحول. وكما أن الحكومات وهيئات الرقابة المالية قد اتفقت على تدابير إنقاذ هامة قبل عقد من الزمان، فإن أزمة اليوم تتطلب جهودا حثيثة لإعادة بناء أسس المجتمع.
فالمجتمعات في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحديد كيفية استجابة الحكومة وقطاع الأعمال والمواطنين للقوى العالمية التي تقوض تماسك النسيج الاجتماعي. وبما أن التكنولوجيا تعيد تشكيل كل شيء من كيفية التواصل مع نظام المدفوعات المالية إلى الطبيعة الأساسية لما يعنيه الإنسان، فإن الأدوات الحالية للحكم أثبتت عدم كفايتها.
فمن خلال العقود التي أعقبت الحرب، كانت البلدان التي شهدت الازدهار الأقوى والأكثر انتشارا على نطاق واسع تتميز بوجود عقد اجتماعي قوي وإيجابي. فكما عزز الإجماع الاجتماعي الديمقراطي في الغرب نمو اقتصاداتها وقطاعاتها التجارية، غذت العمالة اليابانية على مدى الحياة معجزتها الاقتصادية.
وكانت الترتيبات التي تدعم هذه النجاحات تقترن بالنمو مع الشمول وهي تنطوي على مسؤولية متبادلة عن المستقبل بين الجميع، وتقاسم الرخاء ليس فقط بين رأس المال والمشاريع، بل أيضا الشعب من جهة والبيئة من جهة أخرى، وهناك اليوم تصور واسع الانتشار بأن التوزيع يميل كثيرا نحو رأس المال والمشاريع على حساب باقي أطراف المعادلة.
لكن النظام الذي خدم العديد من البلدان بشكل جيد تحطم على ما يبدو، حيث يرى الكثيرون أنه أصبح عقدا مناهضا للمجتمع والذي بموجبه يكون للشركات سلطة الاستحواذ على ما تريد مقابل إعطاء الفتات.
وفي السياق نفسه حذرت صحيفة (جرين بيز) الأمريكية الإلكترونية من أن الديمقراطية أصبحت لها أضرار جانبية في عالم تتجاهل فيه أو تتفاقم المخاطر العالمية؛ بسبب تصرفات من يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار وما سمته التسلط المتزايد للقادة المنتخبين، وغيرهم من المستبدين، واستخدام القوة العسكرية مما وضع العالم على حافة أزمة كاملة.
وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى تصاعد مؤشرات عدم اليقين وعدم الاستقرار والهشاشة باعتراف خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤتمرهم بسويسرا الشهر الماضي.
وأكدت أنه على الرغم من التزام عدد من كبار المديرين التنفيذيين للشركات بكل من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ، فإن قوة الجشع الجماعي تضمن استمرار هيمنة النموذج التسلطي الحالي.
فعندما تستمر الحكومات حتى في الدول المتقدمة ببساطة في عملها بلا اهتمام بإنفاذ حقوق الإنسان وحقوق العمل الأساسية، أو ضمان دفع الشركات للضرائب حتى تتمكن من الاستثمار في الحماية الاجتماعية وفي صحة وتعليم شعبها، فإنها تتخلى عن السيطرة على جشع الشركات.
وفي كل يوم، يواجه قادة الأعمال مجموعة من القرارات حول أفضل السبل للرد على تهديدات السوق، وكيفية تنظيم التقارير الضريبية وكيفية العمل مع مخاطر الاقتصاد لكن عليهم أيضا البحث في كيفية الجمع بين الحفاظ على العمالة المحلية والمساهمات المجتمعية وضرورات الأعمال العالمية، وكيفية سد الفجوة بين الجنسين في الأجور، فالأمر لا يتعلق بما قاله القادة في المؤتمرات ولكن بالقرارات التي يتخذونها لتشكيل نسيج المجتمع.
وبالتالي يتعين أن ينهض قادة الأعمال بدور الإصلاحيين، سواء إصلاح منظماتهم أو النظم الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنشاء العديد من الضوابط المؤسسية وآليات صنع القرار في ظل بيئة أعمال تجارية عالمية تتمتع بوفرة رأس المال الرخيص والمواهب النادرة. وهذا يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب والقيادة وتحقيق التوازن بين الجنسين وعندئذ تنجح عملية إعادة بناء العقد الاجتماعي الجديد.
