أخبار متعلقة
د. سليمان القويفلي
1- تطوير أداء عمل الاسعاف الجوي عبر معايير خاصة للحالات الحرجة في المناطق النائية التي تحتاج لخدمات الاسعاف الجوي لتساعد في تكوين منظومة صحية متطورة مترابطة لجميع المستشفيات المتخصصة لمختلف الأمراض، كون المملكة تحوي العديد من المستشفيات المتخصصة القائمة بجودة عالية وكفاءة مميزة، والكثير منها يضم كوادر طبية مميزة ما يسهل معالجة الكثير من الامراض المعقدة.
2- تطوير الرعاية الصحية الأولية ومراكزها وتدعيمها بالقوى العاملة والإمكانيات وتزويدها باستشاريين في التخصصات الكبيرة (نساء وولادة، جراحة، باطنية، أطفال وأسنان) وذلك لمباشرة جميع الحالات وتخفيف العبء عن المستشفيات، ما يوجد مساحة أكبر للتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في تلك المراكز، لأن مواقعها حيوية وتقوم بخدمة شريحة كبيرة من المجتمع، فتزويدها بالكوادر أمر مهم.
3- إنشاء مستشفيات تخصصية في بعض مناطق الأطراف في المملكة من أجل تخفيف العبء عن الأسر من التنقلات التي تقوم بها الى المستشفيات الكبرى في المناطق، كون الكثير من الأسر التي لديها مرضى تقوم بزيارات مستمرة للمدن القريبة منها، وهذا يشكل أعباء مادية وجسدية عليها، كون بعض القرى يقطع ساكنوها أكثر من ساعتين للتوجه الى المستشفيات. 
د. خالد السعران
1- معالجة مشكلة نقص الأدوية والكوادر الطبية، وهذا في نظري أهم المحاور، وأرجو من وزير الصحة أن يوليه اهتماما كبيرا، وتطوير ادارات الامداد الطبي سواء على مستوى الوزارة أم على مستوى المستشفيات، وذلك بدعمها بكوادر مؤهلة وبرامج إلكترونية متطورة ومنحها الصلاحيات اللازمة مع محاسبة المقصر في مختلف مناطق المملكة.
2- تشكيل لجان للحلول الطارئة في سد نقص الأدوية والمستلزمات الطبية على أن تغطي هذه اللجان جميع مناطق المملكة وتعطى الصلاحيات اللازمة لسد العجز وتجنب المركزية المقيتة في هذا الشأن، إضافة إلى انشاء لجنة مركزية تضم وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصّات الصحية ومركز سباهي والمجلس الصحي السعودي لتوحيد الجهود نحو وضع لوائح وأنظمة تتعلق بضبط تصنيف الأطباء.
3- تحسين مستوى التدريب للتمريض السعودي ومعالجة القصور الحالي في لوائح وأنظمة العقوبات في حالة التقصير، حيث إن هذا التقصير ينعكس سلبا على عدد الكوادر الطبية الفاعلة، ورفع سن التقاعد للكادر الطبي القادر على العمل خاصة في التخصصات النادرة في ظل العجز الشديد لهذه الكوادر حاليا، وضبط الصلاحيات الطبية للأطباء ومراقبة تنفيذها لانه سيحد من الأخطاء الطبية.
علي القريشي
1- تعاني وزارة الصحة نقص الكوادر الطبية الحاد في القرى والهجر، ووجود مراكز صحية بمديرين أجانب بعضهم لا يتحدث العربية، ووجود العديد من المباني المستأجرة، مع نقص معظم الأدوية ما يجبر المراكز للتحويل إلى المستشفيات، وضعف التنسيق بين المراكز الصحية والمستشفيات، والحاجة الماسة لتدريب وتأهيل العاملين في الرعاية الصحية الأولية بشكل جيد.
2-الخلل يكمن في الأداء التنفيذي ولا تزال الوزارة تعاني بيروقراطية الأداء وعدم القدرة على رسم توجه صحي لحماية المجتمع والاهتمام بالمناطق التي تعاني شح الخدمات الطبية، فالمواطن بات يبحث عن سرير للعلاج لفترات طويلة، وعلينا أن نعرف كيف يمكن أن نرتقي بالخدمات الطبية، فنحن نعاني ضعف الأداء الصحي في مختلف القطاعات.
3- وزارة الصحة مطالبة بتوفير العلاج لجميع المرضى، والعمل على حل المعضلات التي يواجهونها، خاصة طول مواعيد الانتظار.
وتحتاج الوزارة إلى الكثير ليس فقط القدرات المالية، بل تنمية الكفاءات الصحية في كل المجالات والمستويات والحد من تسرب الكفاءات الطبية من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو حتى خارج المملكة، ووضع حلول لصعوبات العمل التي تواجه الأطباء والممرضين.
د. محمد الصبيحي
1- الوصول إلى الخدمات الصحية يصطدم، في كثير من الأحيان، بعدد من العوائق تتمثل في (عدم إعطاء الأولويات مثل فئات المسنين والمراهقين، الاحتياجات الخاصة)، (ضعف التنسيق وتعقيد الإجراءات)، (التفاوت في معدلات الخدمة بين المناطق).
2- يجب العمل على تطوير نظام المعلومات، وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، و تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازيا، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل، ورفع كفاءة الخدمة الطبية والإسعافية، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافيا.
3- يجب ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة، ووضع التنظيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، وضمان توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والتأهيلية والإسعافية، وضمان توفير التمويل اللازم للخدمات والشرائح السكانية التي لا يغطيها نظام الضمان الصحي.
إبراهيم القاسم
1- مطلوب من وزارة الصحة أن تعمل على إنشاء مستشفى مرجعي لجميع التخصصات في محافظة الاحساء بالمنطقة الشرقية، يخدم مرضى المحافظة والمراكز التابعة لها، لأن الوضع الحالي والمتمثل في وجود بعض التخصصات متفرقة وفي أماكن متباعدة فيه مشقة على المرضى ولا يخدم العملية العلاجية، وبإنشاء مثل هذا المستشفى ستخف المتاعب التي يتكبدها المواطن بحثا عن علاج.
2- هناك أولوية أخرى ايضا وهي مهمة جداً تتعلق بعدم تناسب عدد الأسرة المتاحة مع عدد السكان حسب المؤشرات الإحصائية المعمول بها لدى الوزارة، وهذا الأمر يُحتم على الوزارة سرعة تشغيل مستشفى الملك فيصل ومستشفى العمران بخطط لازمة لزيادة عدد الأسِرّة العامة والأسِرّة التخصصية.
3- هناك أمر غاية في الاهمية يتعلق بالكادر الطبي، فمن الضروري أن تقوم الوزارة بمراجعة أعداد الكادر الطبي وبالذات التخصصات النادرة والدقيقة ومقارنتها بأعداد السكان والمساحة الجغرافية التي تغطيها المحافظة، لأن في ذلك فائدة كبيرة للمرضى والمراجعين، وينعكس أثرها على الخدمة المقدمة.