تحدث الرئيس السابق لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور احمد بن محمد علي عن اثر الاوقاف ومردوده على قطاع الاعمال وتأثيره بالإيجابية في الحياة الاجتماعية للمجتمعات التي تهتم بتنمية الاوقاف.
واوضح الدكتور احمد خلال اللقاء الثالث (الدورة الثانية) لديوانية الاوقاف بالمنطقة الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاوقاف الاربعاء الماضي، ان مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بكل مؤسساتها مفتوحة للتعاون في مجال الاوقاف مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية، داعيا الغرف التجارية والصناعية وجميع المؤسسات الخاصة والهيئات الخيرية الى اقامة جسور مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المنبثقة عن البنك على سبيل المثال: المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
واكد الدكتور احمد خلال اللقاء الذي شهد حضورا مميزا واهتماما بالغا، ان غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية ساهمت بشكل كبير من خلال برامج ومبادرات المركز على نشر ثقافة الوقف واهميته كما عززت هذا المفهوم حتى وصل صدى مجهوداتها الى جميع مناطق المملكة.واوضح الدكتور ان ضمن اعمال وبرامج البنك الرامية الى نشر سنة الوقف، فقد ساهم وبشكل فاعل في اصدار انظمة وقوانين لإنشاء وتنظيم الاوقاف ومشاركة البنك مشاركة مباشرة لإقامة بعض من هذه الاوقاف، ومما يستدعي الانتباه عدم وجود مشاريع وقفية تقريبا في الدول الاسلامية الافريقية جنوب الصحراء، وهذا ما حدا بالبنك الى انشاء وقف في غينيا كنموذج لتشجيع سنة الوقف في هذا البلد للأغلبية المسلمة هناك، كما عمل البنك على حث الحكومة السنغالية ومساعدتها على اصدار قانون خاص للوقف في السنغال. وحول امكانية التوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافة الوقف قال الدكتور احمد: ان ذلك يأتي عبر الغرف التجارية وتعاونها مع مثيلاتها في الدول العربية والغربية وهي الطريقة المثالية التي تسهم في مواصلة المسيرة في دعم قطاع الاوقاف. وحث الغرف التجارية السعودية وقطاع الاعمال على دعم قطاع الاوقاف وتقديم نماذج للأعمال المستدامة من خلالها، مشيرا الى ان صندوق التضامن الاسلامي للتنمية داخل البنك أنشئ برأس مال بلغ 10 مليارات دولار بهدف مكافحة الفقر بشتى انواعه.
