تعد المسؤولية الاجتماعية ركنا أساسيا وهاما في حياة المجتمعات، حيث تنبع أهميتها، في أي مجتمعٍ من المجتمعات، من النتائج المرجوة التي يسعى الأفراد والجماعات والمجتمع إلى تحقيقها.
وتعد ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات موضع نقاش دائم وواسع، حيث يرى المؤيدون أن هناك طلبا قويا لقضية المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها في المجتمع، على الأقل لتحسين الصورة الذهنية لدى جمهور المتعاملين مع المنظمة سواء أكانوا من الجمهور الداخليين كالعاملين والمساهمين أم الجمهور الخارجيين كالعملاء، ولعل تحمل منشآت القطاع الخاص لمسؤوليتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة خيار يحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات منفتحا على العالم وواعيا بحقوقه واحتياجاته.
نحن هنا في مملكة الإسلام والخير تتوالى منابع الخير والعطاء والنماء والحمد لله، فقد شهدت المنطقة الشرقية قبل أيام إطلاق دراسة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة.. إذ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على احتياجات المنطقة من المشاريع التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع كحد سواء. إذ لا يخفى على أحد حقيقة الجهود الداعمة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو حرمه -حفظهما الله-، لرعايتهم الكريمة لهذه الدراسة وفي دعم المشاريع التي تساهم في تنمية المواطن والوقوف معه ومساندته.
ولا يقف دعم سموهما الكريمين عند إطلاق هذا المشروع وهذه الدراسة فحسب، بل يمتد دعمهما ورعايتهما إلى جميع مراحل المشروع؛ لضمان تحقيق رؤيته وأهدافه، وذلك من خلال عدة أمور، منها: تحديد إطار زمني لتنفيذ الإستراتيجيات وبناء معايير ومؤشرات لقياس مدى نجاح وتحقيق الأهداف وتنفيذها كما هو مخطط لها، إضافة إلى التأكد والعمل على تأهيل القائمين على برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك لتحقيق أقصى فائدة ممكنة بإذن الله، إضافة إلى الاختيار الدقيق للشركات ذات المسؤولية الاجتماعية التي تتولى تنفيذ برامجها.
وتشمل البرامج التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة على سبيل المثال، برامج الموارد البشرية، البرامج التوعوية، البرامج البيئية، البرامج الصحية، البرامج الدعوية، البرامج الاقتصادية، والسلامة العامة، وغيرها.
عمل دؤوب وجهد جبار لهذه الدراسة العملاقة، برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو حرمه، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ضمن خططها التطويرية التي تسعى لزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص، الذي هو جوهر المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، وأيضا لتحسين نوعية الحياة في المجتمع.