لا شك أن مطالبة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بايجاد مركز معارض ومؤتمرات دولي بالمنطقة من شأنه تعزيز كافة القدرات التي تتمتع بها المنطقة من أجل استقطاب الأعمال الكبرى دعما للمقومات الاقتصادية المختلفة كتكرير النفط وإنتاج الطاقة وغيرها من الصناعات ذات الجودة العالية، جاءت في وقت متزامن مع الشروع في دعم المنطلقات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، حيث إن صناعة الاجتماعات بالمنطقة أمر ملح للغاية.
وقد طالب سموه، لتحقيق تلك الفكرة على أرض الواقع، بتدخل الجهات الحكومية للاستثمار في بناء المعارض والمؤتمرات والمركز التجاري في خضم حراك اقتصادي تشهده المنطقة أسوة بسائر مناطق المملكة، ومن نافلة القول إن تحقيق هذا المشروع الحيوي سوف يؤدي بالنتيجة والضرورة الى دعم فعاليات الأعمال بالمنطقة الشرقية بطريقة تؤدي الى تنظيم تلك الفعاليات، وسيكون بديلا بطبيعة الحال عن تلك الفعاليات والمؤتمرات التي تعقد عادة في الدول الخليجية المجاورة، وبالتالي فان ذلك سوف يخفض عدد الرحلات المغادرة من المملكة الى عواصم تلك الدول.
ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة الاجتماعات بالمنطقة الشرقية عدم توافر مراكز معارض ومؤتمرات كبرى، وافتقار المنطقة الى هذا المشروع لا يعزز القدرات الكامنة التي من شأنها تحفيز رجالات الأعمال لعطاءات أفضل وأكمل، ومركز المعارض الحالي لا يفي بالغرض المنشود، ومن الضرورة بمكان، حتى تتحول المنطقة الى مركز اقتصادي هام وجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات، انشاء المركز المقترح.
وجدير بالذكر أن ما نسبته أكثر من سبعين بالمائة من مراكز المعارض والمؤتمرات في العالم تشيد عادة من قبل الحكومات، ويتولى القطاع الخاص، بدوره، إدارة تلك المراكز وتشغيلها والاشراف عليها، ولدى أجهزة القطاع الخاص بالمملكة الاستعداد الكامل لتفعيل المركز بالمنطقة، لاسيما أن مراكز المعارض والمؤتمرات تلعب دورا محوريا وهاما في تنمية الاقتصاد، وتعكس في جوهرها القدرة الكاملة لزيادة حركة سياحة الأعمال وجلب الاستثمارات في وقت يصار فيه الى ترجمة فعاليات الرؤية المستقبلية الى واقع مشهود على الأرض وسوف تنتقل المملكة بها الى قفزة اقتصادية وصناعية نوعية غير مسبوقة تضاهي بها الدول الصناعية المتقدمة الكبرى.
تواجد هذا المركز المقترح بالمنطقة له أهميته الاقتصادية القصوى، والقطاع الخاص بها لديه القدرة الكاملة على ادارته وتفعيل أدواره الحيوية، ولا شك أن المنطقة الشرقية تشكل قاعدة اقتصادية وصناعية هامة بالمملكة لاسيما ما له علاقة بصناعة النفط وتكريره، وكافة الصناعات ذات العلاقة المباشرة بتلك الصناعة وغيرها من الصناعات البتروكيماوية وسواها.
المملكة اليوم في سبيل تحقيقها برنامج تحولها الوطني وبرنامج رؤيتها المستقبلية بحاجة ماسة لاقامة هذا المركز في المنطقة الشرقية نظير ما تتمتع به من حراك اقتصادي وصناعي ملحوظ، ومن شأن اقامة هذا المركز تعزيز وتعميق المنطلقات الاقتصادية الواثبة التي تشهدها المملكة في عهدها الراهن الميمون تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.