تابعتُ «ولو عن بُعد» العملية الانتخابية للغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، وسمعتُ الكثير من الكلام والنقاش في المجالس والديوانيات حول هذه الانتخابات، والمنافسة القوية التي صاحبتها، ومن خلال متابعتي وما سمعته، سجلت بعض تلك الملاحظات.
قبل ذلك علينا أن ننتبه إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين التجار ورجال الأعمال، وبين أعضاء مجالس إدارات الغرف، فمعظم رجال الأعمال من غير الأعضاء، لهم مبادراتهم المجتمعية، ومساهماتهم الواضحة، في الصحة والإسكان والأعمال الخيرية والجمعيات التطوعية، مبادرات لا يمكن لأحد أن ينكرها، وهو ما قد لا ينطبق على بعض مجالس الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، حيث ندرة المبادرات المجتمعية، وضعف المساهمات والأفكار التي تفيد المجتمع المحيط بمصانعها وشركاتها ومراكز أعمالها.
ومع أن العملية الانتخابية بحد ذاتها، علامة من علامات التحضر، والتنافس الشريف، إلا أن ما لفت نظري هو أن هناك مَن لا يعجبه ما يصرف على هذه الانتخابات، بحجة أن هناك ما هو أهم من صرف هذه المبالغ على انتخابات عابرة حسب وجهة نظرهم. وقد حاولت أن أشرح لهم، أن ما يصرفه المرشح على حملته الانتخابية، هو من حُر ماله، وبالتالي لا يحق لأحد الاعتراض عليه، إلا أنهم حوّلوا غضبهم إلى نقاش حول ما تحصل عليه الغرفة من إيرادات وكيف تصرفه، خاصة تلك الإيرادات المرتبطة بتصديق الوثائق والمستندات.
ومع أنه من الصعب مناقشة مَن لا يرى إلا السلبية، إلا أن المطالبة بأن تكون للغرفة التجارية مبادرات تخدم المجتمع، هي مطالبات منطقية ولا غبار عليها. فحتى لو كان الشخص غير منتسب للغرفة ولا يحتاجها، إلا أنه في النهاية يعتبر المستهلك الأخير لأي سلعة أو خدمة، وبالتالي فهو مَن سيدفع تلك المبالغ ولو بطريقة غير مباشرة.
أبارك لجميع مَن فازوا في هذه الانتخابات، وأتمنى لهم مرحلة جديدة، تتجاوز الرتم القديم الذي لم يخدم في معظمه المجتمع بالشكل المطلوب..
ولكم تحياتي.