توقع وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، نمو اقتصاد المملكة بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% للعام 2018، مؤكدا أن المملكة مرتاحة جدا لأسعار النفط الحالية التي بلغت 70 دولارا لخام برنت، وهي أسعار معقولة جدا، حيث سيساهم ذلك بزيادة الناتج المحلي والنمو. وأوضح أن هذا النمو سيكون مدعوما بخطط تحفيز القطاع الخاص التي تشمل مبلغ 72 مليار ريال وصندوق الصناديق، وخطط دعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وقال في مقابلة تلفزيونية: «إن صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة توقعاته لنمو اقتصاد المملكة ورفعها إلى 1.6%، لكن الصندوق لا يحيط بجميع المعلومات والتفاصيل، حيث نتوقع نموا بنسبة أكبر بناء على المعطيات لدينا». ونوه إلى أن المملكة تدرك أن المستثمر الأجنبي لديه الكثير من الخيارات، مما يزيد المنافسة أمامها في مساعيها لاستقطاب المستثمرين الأجانب، ولكن لدى المملكة ميزات وإضافات تتمثل في الموقع الجغرافي وعدد السكان، ورغبة الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية، والأتمتة، بالإضافة للقوى العاملة البشرية من السعوديين، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن وزارة العدل تقوم بعمل جبار لكي يضمن المستثمر الأجنبي الذي يأتي للمملكة أن هناك عدالة في الأعمال والعقود وشفافية عالية في ترسية العقود.
