طالب عدد من عضوات مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حديثهن لـ(اليوم) بوضع خطط وبرامج جادة للتوسع في توطين الوظائف الحرفية، وذلك على خلفية قرار الوزارة بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات.
ووصفت عضو مجلس الشورى د. زينب أبو طالب القرار بأنه خطوة إيجابية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تتطلب «الحزم» في تنفيذها وعدم التهاون في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأشادت بالجهود الحالية المتميزة للوزارة والعاملين بها خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية؛ وذلك لإعداد برامج تمكين الأنشطة المواطنة، وهي خطوة من المؤمل أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية الكبرى وبرامج 2030.
ودعت الوزارات المشاركة لتفعيل القرار وتقديم التسهيلات لإنجاح مثل هذه المشاريع الوطنية، والرفع بالأنظمة والتشريعات الحالية المعيقة للتوطين إلى المقام السامي؛ لكي تُستبدل بما يخدم أهداف برامج التنمية الجديدة، والى وضع خطط وبرامج جادة في توطين الوظائف الحرفية مثل: الإلكترونيات بكافة نشاطاتها البرمجية والشبكات والأجهزة المصاحبة لها، وأعمال المقاولات مثل الحدادة والنجارة والكهرباء والأعمال الإنشائية والميكانيكية وغيرها.
ووصفت عضو مجلس الشورى رائدة بو نيان القرار بـ «الهادف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص»، مضيفة ان من شأن القرار مكافحة ظاهرة التستر، وقالت: أتطلع أن يكون الهدف الأساس للجنة، المكونة من ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية،هو إعداد برنامج ممكنات التوطين للأنشطة التي أُقر توطينها، وتأهيل الشباب السعودي وإكسابهم المهارات اللازمة لتمكِّنهم من النجاح فيها.
وقالت عضو مجلس الشورى د. نورة اليوسف: «إن البطالة لدينا هيكلية تحتاج حلولا جذرية لا حلولا مؤقتة، توفر وظائف للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص»، مضيفة فالمواطن السعودي لا يجد وظائف لائقة، والعمالة الوافدة تحاربه.
