أكدت المملكة، أنها ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
وأضافت المملكة، فى كلمتها خلال المناقشة العامة في الدورة الـ 56 للجنة التنمية الاجتماعية 2018م بالأمم المتحدة اليوم، ألقتها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين رئيسة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الدكتورة تماضر الرماح: "يعد الفقر أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع استراتيجيات التدخل لحلها، حتى أن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، وطالبت الدول بضرورة التدخل لحلها، فوضعت 17 برنامجا تنمويًا يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر".
وتابعت "الرماح": "المتأمل للمشكلة يجد أنها ليست مسألة اقتصادية فقط، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات اجتماعية، وثقافية، وتشريعية، وسياسية. ولذا فإن الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تختلف طريقة معالجته والتعاطي معه إلا أن هناك أساسيات استراتيجية مشتركة لحل مشكلة الفقر يمكن أن تتبناها جميع المجتمعات، وإن اختلفت طرق وأساليب وآليات المعالجة."
وأضافت أن رؤية المملكة 2030 تأتي مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسة هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالتالي احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على أهداف رئيسة لزيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي لأفراد المجتمع وهي ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل و زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية و زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد."
ومضت "الرماح" قائلة: "انتهت المملكة من إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة أهمها محور تمكين المرأة، وتشمل هذه الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير جداً خلال السنوات القادمة. كما خصصت بلادي 9.15 مليارات دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن الذي يعني بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حالياً، بما لا يتعارض مع مخصصات الضمان الاجتماعي".
وتابعت الدكتورة تماضر الرماح قائلة: "في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، اتخذت المملكة عديد من التدابير، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ". وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل."
وأضافت أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهه لخدمتهم ورعايتهم، موضحة أن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفًا كاملاً من أهدافه الـ37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وخلصت الدكتورة تماضر الرماح إلى القول إن "المملكة ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب".
