أعلن النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد أمس التحفظ على 56 شخصا من بين الـ381 الذين تم استدعاؤهم في تهم فساد لوجود قضايا جنائية أخرى ولاستكمال إجراءات التحقيق، موضحا أن مبالغ التسويات المقدرة تجاوزت الـ400 مليار ريال.
وأضاف النائب العام: انتهت مرحلة التفاوض والتسويات بعد استكمال دراسة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، منوها عن الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وعمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وأصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15-2-1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م بيانا جاء فيه: بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة (381) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، وتم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، والتحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وأوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).
