أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمرشح لانتخابات الدورة المقبلة رشيد بن عبدالله الرشيد، أن مستقبل المنطقة لا يزال واعدًا بمزيد من الاستثمارات والمشاريع العملاقة التي تواكب وتستوعب الاحتياجات السوقية للمنتجات التي تقدمها المنطقة التي يمكنها أن تكون مركز ثقل عالمي في عمليات الاقتصاد المختلفة، مبينًا أن ذلك نظرة مواكبة لطروحات رؤية السعودية 2030 التي تعتمد على تنويع الاستثمارات وتوظيف مدخلات النفط في نطاق عمليات استثمارية متعددة تشمل مختلف الصناعات.
وأوضح الرشيد أن الغرفة تتوسع كمًا وكيفًا من أجل خدمة اقتصادات المنطقة والمملكة بما يعمل على توفير مزيد من القدرات الإدارية والعملية لتيسير إجراءات المنتسبين وقطاعات الأعمال، وأول وأهم ذلك الخدمات الرقمية والانسجام مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والعمليات الحاسوبية التي تقلل الزمن والجهد.
وأضاف إن مجلس إدارة غرفة الشرقية بذل جهدًا كبيرًا في سبيل تطوير بيئة العمل بالمنطقة واستيعاب جميع القطاعات في المنظومة الاقتصادية والتنموية، ولأجل ذلك نفذ خطة طموحة لتنظيم العديد من الفعاليات التي تؤسس لحراك اقتصادي يثري النشاط الاستثماري في المنطقة.
■ من واقع الأنشطة الاستثمارية ومواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة.. أين تقف المنطقة الشرقية في تطور بيئة الأعمال حاليا؟
■■ المنطقة تظل أحد أهم ركائز التنمية والاستثمار في المملكة، ولها امتدادها الإقليمي والدولي بحكم الموارد الرئيسية المتوافرة بها والقدرات التي تم توظيفها بها من أجل المساهمة الواسعة في بناء اقتصاد وطني قوي ومؤثر، فهي منطقة إنتاج رئيسية للنفط وذلك يجعلها محورًا ومركزًا استقطابيًا للأنشطة الاستثمارية والخدمية والإنتاجية، فالنفط يرتبط به عدد من الصناعات التي تتعلق بمشتقاته وفي مقدمتها البتروكيماويات إلى جانب الصناعات والخدمات المساندة والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وبالتالي فبيئة الأعمال بالضرورة أن تزدهر وتنمو وتواكب التحولات الكبيرة فينمو ويتطور الاقتصاد، وهي ليست بيئة مكانية وحسب بسبب الموارد النفطية وإنما هي بيئة أعمال بحكم الموقع الجغرافي الذي يفتح منافذ أمام الأسواق الآسيوية أو شرق العالم فيما يبقى الربط قائمًا مع غرب العالم، ولا يزال المستقبل واعدًا بمزيد من الاستثمارات والمشاريع العملاقة التي تواكب وتستوعب الاحتياجات السوقية للمنتجات التي تقدمها المنطقة التي يمكنها أن تكون مركز ثقل عالمي في عمليات الاقتصاد المختلفة، وهذه نظرة مواكبة لطروحات رؤية السعودية 2030 التي تعتمد على تنويع الاستثمارات وتوظيف مدخلات النفط في نطاق عمليات استثمارية متعددة تشمل مختلف الصناعات.
■ ما رؤيتكم للدور المستقبلي لغرفة الشرقية في إطار تطبيقات رؤية المملكة 2030؟
■■ أعتقد أننا جميعا شركاء في صناعة المستقبل، وذلك مبدأ ينبغي أن نعمل عليه في إطار رؤية المملكة المستقبلية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد وتبناها مجلس الوزراء، لذلك فإن تطوير الغرفة يرتكز على القوة المستقبلية الفعالة لقطاع الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمسيرة البناء والنمو التي تشهدها، حيث إن الغرف السعودية هي الممثل الحقيقي لهذا القطاع بمختلف فئاته والمدافع بقوة عن مصالحه وتطلعاته، والساعي إلى تحسين أدائه وتطوير آلياته.
وذلك كله يتم من خلال ربط المحاور والأهداف والخطط الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التنفيذية للغرفة بعناصر رؤية المملكة 2030 ذات الأولوية وتحديدا فيما يتعلق بالمحتوى المحلي، تنمية الصادرات غير النفطية، محاربة الفساد، دعم المشروعات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، توطين فرص العمل، الاقتصاد المعرفي، المسؤولية الاجتماعية للشركات والتركيز على استثمار الميزة النسبية للمنطقة الشرقية.
■ ذلك يتطلب توسعًا في بنية غرفة الشرقية الإدارية ورؤيتها الاستراتيجية.. فهل للغرفة مشروعات فعلية لهذا التطور؟
■■ بالتأكيد، تتطلب المواكبة ومواجهة التحديات بناء استراتيجيات ووضع خطط علمية مدروسة لهذا الغرض، وفي الغرفة نتوسع كمًا وكيفًا من أجل خدمة اقتصاديات المنطقة والمملكة بما يعمل على توفير مزيد من القدرات الإدارية والعملية لتيسير إجراءات المنتسبين وقطاعات الأعمال، وأول وأهم ذلك الخدمات الرقمية والانسجام مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والعمليات الحاسوبية التي تقلل الزمن والجهد وتسهم في إنهاء الإجراءات بسرعة في أي زمان ومكان، فضلًا عن التواصل مع العالم رقميًا وتقديم العروض والتواصل مع الآخرين، وفي سياق التوسع المحلي وخدمة أكبر شرائح مستهدفة من المنسوبين في قطاع الأعمال تم افتتاح فرع الغرفة في محافظة الخفجي.
وإلى جانب هذا الفرع وفي إطار انفتاح الغرفة على جميع محافظات المنطقة وتطوير مقوماتها، تم أيضا افتتاح فرع الغرفة في محافظة القطيف بكامل الصلاحيات، ونتوقع افتتاح مزيد من مراكز خدمة الأعمال حتى تؤدي دورها في ترقية الخدمات وتسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال في الشرقية.
■ ما تقييمكم لمنجزات الغرفة في هذه الدورة التي تشارف على الختام؟
■■ لا شك في أن مجلس إدارة غرفة الشرقية بذل جهدًا كبيرًا في سبيل تطوير بيئة العمل بالمنطقة واستيعاب جميع القطاعات في المنظومة الاقتصادية والتنموية، ولأجل ذلك نفذ خطة طموحة لتنظيم الفعاليات التي تؤسس لحراك اقتصادي يثري النشاط الاستثماري، وقد أنجز على هذا الصعيد كثيرًا من المنجزات في التفاعل المجتمعي والاقتصادي من خلال تنظيمه لمنتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف 2017 في فبراير الماضي، وتلاه ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2017 في أبريل، كما تم تنظيم احتفالية جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة 2017 في سبتمبر، وفي إطار جهود الغرفة لتواصل الأجيال تم تنظيم برنامج بعنوان (مجلس العقار.. رجل وتجربة) الذي استعرض التجارب الناجحة في قطاع العقار بالمنطقة في أكتوبر، كما عقد اللقاء الموسع للقطاع الزراعي والثروة السمكية والحيوانية، وتنظيم معرض وظائف 2017 في أكتوبر أيضا.
ولعل الحدث الأبرز هو تنظيم منتدى الشرقية الاقتصادي بعنوان شركاء لتنمية مستدامة في نوفمبر 2017 والذي يواكب رؤية المملكة 2030 ويضع المنطقة واقتصاداتها في هذا المسار الاقتصادي والاستثماري الكبير.
كما أن من منجزات الغرفة في دورتها الحالية لجنة شباب الأعمال التي انطلقت من توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الذي وجه في بداية دورة المجلس الحالية بضرورة دعم شباب وشابات الأعمال ومن هذا المنطلق تم دعم اللجنة وقد أبدعت في برامجها ونشاطاتها وحققت العديد من المنجزات والمبادرات المهمة التي تصب في صالح الشباب.
■ بالعودة إلى الصناعة باعتبارها بوابة الدخول إلى التنمية المستدامة وتنويع الخيارات الاستثمارية.. كيف ترى النمو الصناعي في المنطقة والمملكة؟
■■ الصناعة بالفعل هي الأساس التنموي، وهي التي منحت كثيرًا من الاقتصادات الدولية القدرات التنافسية الكبيرة للنمو والصعود ورفع المستوى الاقتصادي؛ لأنها رافعة اقتصادية واستثمارية قوية ومتينة، ويكفي أن الوظيفة الواحدة فيها بحسب الدراسات تنتج سبع وظائف إلى جانبها، وهي النشاط الأول في المنطقة انطلاقا من بدء أنشطة شركة أرامكو ودعمها لرجال ورواد الأعمال في مختلف المجالات مثل الصناعات الكهربائية والميكانيكية التي لها علاقة بالنفط والغاز والكهرباء والتحلية والمواد الإنشائية، ولأهمية ذلك أيضا أنشأت الدولة مشاريع المدن الصناعية بالمملكة للارتقاء بتنمية الصناعة الوطنية، ولدينا في الشرقية مدينتان صناعيتان وفي الطريق ثالثة تشمل الصناعات الخفيفة مثل التعدين ومواد البناء والإنشاء مثل الإسمنت، وصناعات الأغذية والحليب والمرطبات، إضافة إلى صناعات أخرى تختص بالتغليف والكرتون، إضافة الى الصناعات الثقيلة والتحويلية والخدمات المساندة، وكل ذلك يؤسس لقاعدة صناعية ينبغي أن تتطور وتزدهر وتستوعب الكفاءات الوطنية في جميع مجالاتها.
■ وكيف نصل إلى شراكات صناعية مع أكبر المصانع الدولية من خلال جذب استثماراتها محليًا؟
■■ السوق السعودية بصورة عامة جاذبة ومهمة ولها مكانتها الدولية التنافسية ويساعد على ذلك وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين وتمتعها بعضوية منظمة التجارة العالمية وموقعها الجغرافي المميز في العالم وتوافر البنيات التحتية للصناعات وحركة النقل والشحن وذلك عامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالفعل وجدت الشركات الأجنبية سوقًا جاذبة في المملكة وهي شركات تبحث عن الأسواق النشطة، لذلك نرى ازدياد الاستثمار الأجنبي مع الشركات السعودية في الفترات الأخيرة؛ نتيجة تحسن السوق المحلية ووجود الحوافز المشجعة لهذا الاستثمار.
■ فيما يأتي العقار ثانيًا في الناتج المحلي يظل النفط أولًا.. كيف يمكن توطين العمليات النفطية وتوسعة القاعدة الاستثمارية في هذا القطاع؟
■■ للقطاع النفطي تأثيره الفاعل والرئيسي في الناتج المحلي، ولا يمكن التفريط فيه لأنه القاعدة التي تتفرع منها القطاعات الأخرى، وبالتالي هو يخدم غيره من القطاعات التي يجب منحها مزيدًا من الجاذبية الاستثمارية والفعالية التشغيلية حتى تتقارب مع هذا القطاع بحيث إذا تعرض لأي ضغوط خارجية تبقى هذه القطاعات بعيدة عن المؤثرات السلبية، والأهم في ذلك زيادة معدلات تدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع والتوسع في التدريب والدراسة بحيث نطور أدواتنا ومخرجاتنا للاستفادة من هذه السلعة العالمية التي نحتفظ بالاحتياطي الأضخم عالميًا منها، وفيما يتعلق بالاستثمار، فهناك كثير من الفرص بلا شك في جميع تفاصيل الإنتاج والنقل والتسويق والتصدير والابتكار، ويمكن لأرامكو أن تستمر في أعمالها بكوادر وطنية بنسبة مائة في المائة مستقبلا مع مزيد من الخريجين المؤهلين والمدربين وكذلك جميع الشركات العاملة في الإنتاج النفطي، واعتقد أنه مع من يتم تخريجهم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وغيرهم ممن يدرسون في الخارج تكون لدينا قاعدة من الموارد البشرية في المجال النفطي تغطي جميع الأنشطة الاستثمارية والانتاجية في النفط والغاز.
#أمير المنطقة الشرقية ومنجزات الغرفة#
أشاد رشيد عبدالله الرشيد بالتوجيهات والدعم والتحفيز الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان، وقال «كان لاستقبال سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس غرفة المنطقة الشرقية في دورته المنتهية أمس الأول أثر كبير في نفوس جميع منسوبي المجلس، وكان لكلماته وإشاداته بمنجزات المجلس أبلغ الأثر، خاصة إشادته بمنتدى الجبيل للاستثمار الذي وصفه بأنه أهم منجزات الغرفة خلال العام الماضي، والجبيل منطقة تستحق كل الاهتمام وفيها العديد من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات الوطنية الرائدة» وأضاف «في المقابل نثمن لسموه ولسمو نائبه دعمهما لقطاع الأعمال ولنشاطات الغرفة في كافة مناطق المنطقة، وتوجيهاتهما لرجال الأعمال لخدمة المنطقة على صعيدي الأعمال والمجتمع».
#السيرة الذاتية#
■ مواليد 19 ديسمبر 1973
■ خريج إدارة واقتصاد جامعة بيبرداين – جامعة UCLA أندرسون – مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية
■ رئيس المجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية
■ عضو مجلس إدارة لأكثر من 50 شركة محلية ودولية
■ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية في دورته السابعة عشرة (2014 – 2017)
■ عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
■ عضو المجلس الاستشاري لجامعة الملك عبدالله
■ عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني
■ عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي
■ داعم لعدد من الجمعيات الخيرية وجهات خدمة المجتمع بالمنطقة الشرقية.
