إطلاق وزارة الإسكان برنامجا سكنيا يعتبر نقطة تحول مهمة في فاعلية الجهة المعنية بتوفير المساكن، ويؤكد جديتها في حل المشكلة السكنية بصورة متصاعدة، لأن البرنامج يرتفع بمنتجاته شهرا تلو آخر لنحصل في النهاية على حصيلة جيدة في المساكن وعمليات التمويل المباشر والأراضي التي توفرها الوزارة عبر البرنامج.
الآن هناك عدد من الخيارات السكنية تبدأ من البناء الذاتي وتنتهي بالحصول على منتج سكني عبر بوابات الوزارة أو الصندوق العقاري، ولعل الذي يسعد في ذلك أن الوزارة أصبحت عملية في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها، فتوفير خيارات ليس أمرا سهلا وإنما من الصعوبة بمكان، ولكن السؤال هل المستفيدون مهيئون للتعامل مع الخيارات المتاحة؟
لدينا ثقافة سكنية راسخة وثابتة حول أنماط معمارية محددة ربما كانت بحاجة الى تطويرها الى ما يعرف بثقافة البناء عبر التطوير الشامل، وذلك يتطلب دورا متداخلا ومهما للقطاع العقاري مع منتجات ومنجزات الوزارة بحيث تتكامل العملية السكنية ويتوفر مزيد من الخيارات حتى نصل الى تفوق للعرض على الطلب في ظل النمو السكاني، لأن نشاط القطاع العقاري في خاتمة المطاف يخدم عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي نستهدفها في رؤية المملكة 2030.
يمكن الآن للمستفيدين أن يتجهوا الى البناء الذاتي ولكن لذلك مخاطره في ظل قصور في الثقافة السكنية المستقرة على نمط سكني تقليدي، ويحتاج ذلك الى بعض الوقت للتوسع فيه حتى لا يخسر من لا يحسنون إدارة منشآتهم إذا لم يعرفوا خبايا أنظمة البناء وتفاصيل الخرائط والتصميمات، ويمكن حتى انتشار ثقافة التطوير الشامل التوجه الى بدائل أخرى متاحة بالاستفادة من المنتجات السكنية للوزارة وشراء المنازل على الخارطة.
شراء المنازل على الخارطة له مزاياه التي تفيد كثيرا من المتعاملين مع هذا النظام وأولهم المستفيدون والمطورون العقاريون الذين يخضعون لاشتراطات وضوابط كود البناء والوزارة، وذلك في الواقع يمنح السوق العقاري سيولة مقدرة تجعله أكثر حيوية وقدرة على توفير استثمارات تتنوع معها الخيارات خاصة في ظل آلية التمويل المباشر من الأفراد للمطورين من خلال عقود شراء بينها.
نشاط سوق الإسكان يوفر طاقة دافعة للقطاع العقاري الذي ظل المصدر الثاني للدخل الوطني، وكان بحاجة الى مزيد من الأنظمة والضوابط، ومع نجاح الوزارة في برامجها ومشروعاتها فإننا نتطلع الى أن يستعيد القطاع دوره بجانب الجهات الرسمية من أجل تمليك المواطنين مساكنهم عبر حزم سكنية متعددة، تجعلنا نضع المشكلة السكنية خلف ظهورنا لأنه مع تواصل النمو السكاني فإن تضييق الفجوة بين التملك والمستفيدين من الأهمية بمكان في أي منظومة تنموية، ولعلنا نطمح حتى الموعد النهائي للرؤية أن تنجح الوزارة في توفير المساكن وتمنح القطاع العقاري قدرة على استعادة دوره التنموي دون مزايدات على المواطنين قد تتسبب في ركوده وإخراجه من المعادلة الاقتصادية.
