في ظل التغيرات السوقية العامة وعمليات إعادة الهيكلة الداخلية للمنشآت لتتوافق مع الحاصل، نجد أن هناك مفاهيم وإدارات أسست اسميا ولم تفعل بالشكل المطلوب في كثير من الجهات، إما لعدم الايمان بأهميتها وما تمثله أو لأسباب اخرى يجمعها سوء التقدير فكان وجودها عبارة عن إضافة جمالية في الأغلب!
من هذه الإدارات والمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وهي الإدارة التي تُعرف بأنها فلسفة إدارية حديثة تُعنى بمستوى المنتج الأخير وتحديد المستهلك ورضاه إضافة لكل ما يمس ذلك سواءً في مرحلة التأسيس والإنتاج وصولاً إلى مستوى وقيمة العامل البشري المضمنة في المعادلة.
في ظل ما سبق ذكره وجبَ على المنشآت الراغبة في الاستمرارية أن تعالج وتعيد تقييم المفاهيم التي تعمل بها وأن تُثبت فعالية وجدوى كل إدارة وتطبيق ينفذ، ويكون هذا بمراجعة خطوات العمل ذاتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر كم الاستدرار للأفكار الخلاقة التي من المفترض أن تساعد على تلبية احتياجات المستهلك أو تخلقه كاحتياج له في تأسيس لطلب جديد على منتج جديد سواء من حيث الفكرة أو طريقة العرض.
من النقاط أيضا والتي يُمكن أن يعاد تنظيمها مسألة خطوات العمل والإنجاز حيثُ يعاد تأهيل وتقييم خطوات وإجراءات العمل عبر إنشاء خطة واضحة لتسلسل العملية وتدفقاتها، وهذا يتضمن التمويل كقاعدة أولى منها إلى الأنظمة وكفاءة العامل ونوع وقيمة المنتج في طور تحسيني بحت ومدروس.
الأهم هنا برأيي والذي من الممكن أن يناقش على أساس أنه ضمن الخطوات التأهيلية هو تعزيز مفهوم الوقاية والاستدراك للمخاطر المحتملة، وهو ما ينص على اكتشاف الخلل أو مسبباته أثناء التنفيذ في حال حدوثه ان لم يكن قبل ذلك بإيجاد خطة استباقية لمواجهة السيناريوهات المختلفة للتعطل إضافة لعوامل المخاطرة.
للتنويه، فإن كل ما سبق لا يمكن تحقيقه بدون إنشاء وتحديد وسائل الاتصال الحديثة وتعزيز مفاهيم الشفافية وشرح الأدوار لكل من هو ضمن هذه الدائرة وهذا هو صميم إدارة الجودة ألا وهو رفع مستوى الوعي والتواصل وخلق منظومة متكاملة أساسها الفرد ووسيلتها كل تقنية ومعدة وآلة.
إن إعادة ترتيب الأوراق وتحديد الأهداف والعمل عليها سيكون العنصر الأساسي للبقاء والاستمرارية، إضافة للحفاظ على العامل البشري وتطويره وتضمينه كعامل رئيسي ونقطة ارتكاز لمعادلة البناء والنجاح، وللحديث عن إدارات اخرى بقية.
