أكدت المملكة، التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، والاستمرار في التعاون مع شركائها لتحقيق أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي والعمل من خلال مجموعة الـ77 لتحقيق تلك الأهداف.
وأضافت المملكة، فى بيانها خلال الاجتماع الأول على مستوى السفراء لمجموعة الـ 77 والصين لعام 2018 وألقاه أمس سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي: "نعمل بثبات لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ اهتمت بوضع نظام حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تطوير خططها التنموية الوطنية كي تتوافق مع احتياجات وتحديات بلادي ويتمثل ذلك بإطلاقها رؤية 2030 في عام 2016م".
وتابع "المعلمي"، قائلاً: "إن بلادي تولي اهتمامًا خاصًا لأهداف التنمية المستدامة 2030م بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، والسعي الحقيقي لعدم ترك أي دولة من الدول النامية متخلفة عن الركب، وضرورة التعاون الجاد لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام الخصوصية الدينية والتاريخية والثقافية".
واستطرد: "كما ستكون المملكة من ضمن الدول التي ستشارك بعرضها الوطني الطوعي خلال المنتدى المزمع عقده هذا العام بعنوان (التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة)، كما تؤكد المملكة حرصها والتزامها بالانسجام مع مجموعة الـ77 والصين وتحقيق أهدافها، فالعمل الجماعي هو أساس النجاح وعمود استقامته"
وأوضح السفير المعلمي، أن المملكة تعمل على أن يكون إنتاج واستهلاك النفط والغاز وفق أسس مستدامة، انطلاقًا من أهدافها لتنفيذ اتفاقيات المناخ واستمرارًا لدورها في توفير مصدر موثوق للطاقة، وضمانًا لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيقًا للتنمية المستدامة.
وقال: "إن بلادي قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس للتغير المناخي، وهو ما يؤكد على التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، ونطالب من جميع الدول الأطراف التركيز – في المرحلة القادمة – على تنفيذ التزاماتها الحالية".
وأضاف: "مع تزايد عدد الشباب، تدرك المملكة أهمية تسخير طاقة الشباب وأفكارهم من خلال إدراجهم في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، وتولي أهمية قصوى بقضاياهم وإدماجها ضمن إطـار استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليميّة والعالميـّة".
وتابع قائلًا: "تؤكد المملكة مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وفقًا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية".
