دعت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ملاك الأراضي البيضاء للمبادرة بإتمام تطوير أراضيهم قبل إصدار الرسوم للسنة الثانية. وأوضح البرنامج أن المدة المتبقية على إصدار الرسوم للسنة الثانية في المدن بداية من 29/ 4/ 1439هـ هي 60 يوما لمدينة الرياض و82 يوماً لمدينة جدة، بينما تبلغ المدة المتبقية لحاضرة الدمام 110 أيام. وكانت وزارة الإسكان قد كشفت مؤخرا، أن المساحات الإجمالية التي تم إصدار فواتير رسومها ضمن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام تجاوزت 350 مليون متر مربع، واستكملت إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء مؤخرا، ودعت أصحابها إلى السداد خلال فترة سنة من الإصدار.
وأصدرت وزارة الإسكان مؤخرا 573 أمر سداد لـ375 قطعة أرض بمساحة تقارب 1.13 مليون متر مربع في حاضرة الدمام، وذلك وفق نظام رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم، استعدادا لتنفيذ العقوبات المترتبة في حال ثبوت المخالفة.
وكان المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء م.محمد المديهيم قد أشار إلى أن اللائحة توجب عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5%، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل الى 5% تقريبا من قيمة الأرض.
وتابع: اكتملت إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق لجنة تقدير قيم الأراضي، مشيراً إلى أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليس خاضعا للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديه استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتاً إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.
وعن معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.
وأوضح المديهيم أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
أظهرت عمليات فرز الأراضي المسجّلة عدم خضوع بعضها للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف.
