بلغ عدد الشباب السعوديين العاملين بمركباتهم ضمن شركات توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقيات الذكية بالمنطقة الشرقية 25551 سائقا، وهو ما يعادل 15.3% من إجمالي عدد الشباب السعودي العامل في القطاع على مستوى المملكة والبالغ عددهم 167 ألف شاب، بحسب ما ذكره لـ«اليوم» المتحدث باسم هيئة النقل عبدالله المطيري، والذي أوضح ان المنطقة الشرقية احتلت المركز الثالث في هذا المجال بعد منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.
وأضاف المطيري: إن الهيئة ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع ورفع مستوى الخدمة، وستعمل على وصول الخدمة إلى كافة مدن وقرى المملكة ولكافة شرائح المجتمع بأسعار مناسبة ومشجعة، مشددًا على أن هيئة النقل لن تغفل في ذات الوقت حقوق قائدي المركبات المثاليين ممن حققوا أعلى مستويات الرضا، مسطرين نموذجا يحتذى للكفاءات السعودية الشابة في جميع القطاعات.
وتمكن القطاع عند توطين العاملين بمركباتهم من توفير 67 ألف وظيفة كان يشغلها مقيمون، وتتراوح فئتهم العمرية بين 22 - 52 عاما.
من جهتهم دعا عدد من سائقي مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية شركاتهم للنظر في إعادة احتساب تكلفة المشاوير، تخوفا من تدني الهامش الربحي المتعلق بهم جراء انعكاس أسعار الوقود التي تم تطبيقها موخرا. وأوضح أحد الكباتن في شركة لتوجيه المركبات بالتطبيقات أن الدخل الذي يجنيه الشاب من تلك الشركات يعد جيدا في غالب الأحيان، إلا أن هناك بعضا من المشاوير تستغرق تكلفة قد تكون أعلى من الربح لقصر المسافة، وقال: حاليا لن يكون ذلك مجديا على الإطلاق مع بلوغ أسعار الوقود الضعف تقريبا، وخاصة أن بعض الزبائن يشتكون من ارتفاع الأسعار وخاصة في وقت الذروة حيث تزداد نسبة على سعر الرحلة المعتاد بحسب نظام التشغيل لدى الشركات، لان الشركات ترفع أسعارها.
وأشار إلى أن المشاكل التي تواجه الكباتن العاملين في القطاع تتمثل في التقييم المتدني الذي يحصلون عليه من الزبائن في نهاية الرحلة بحجة أن السعر مرتفع في بعض الاوقات، مبينا ان الشركات تحصل على فائدة كبيرة من تشغيلهم ويبقى الضحية هو كابتن المركبة.
وأضاف الكابتن على الدوسري: إن العزوف من قبل الكباتن قد يطال العديد من الشركات، كونها تضع أسعارها التنافسية لكسب حصتها من السوق، بالرغم من تضرر بعض السائقين في حالة عدم النظر مجددا في التسعيرة التي لا بد أن تعكس ارتفاع البنزين، حيث إن التسعيرة تختلف من مدينة لأخرى، فالمدن الكبيرة التي تشهد ازدحاما ومسافات طويلة ستستهلك حاليا كميات كبيرة من الوقود وبنفس السعر القديم مما يتوجب أن يكون هناك قرار لإعادة النظر من قبل الشركات أو الجهات المشرعة بالإضافة ان الادارة الخاصة من قبل هيئة النقل ستنعكس ايجابيا على السائق ايضا ستحمي السائق والزبون.
