كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز 3037 وحدة سكنية من الشقق والفلل في 5 مشروعات أقيمت في جدة، والقنفذة، والمخواة، وصامطة، وصبيا، وذلك خلال شهر واحد.
واكتملت حجوزات مشروع «بوابة التحلية» في جدة للشقق بنسبة 100%، إذ بلغ عدد الوحدات التي تم حجزها 1952 شقة، فيما بلغت الحجوزات في مشروعات إسكان القنفذة 511 وحدة من نوع الفلل، وإسكان المخواة 106 وحدات من نوع الفلل، وإسكان صامطة 230 وحدة من نوع الفلل، وإسكان صبيا 90% بحجز 238 فيلا جاهزة.
وتهدف هذه المشروعات التي أتاحتها الوزارة أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ديسمبر الماضي سواء الفلل الجاهزة أو عبر البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ إلى توفير العديد من الخيارات السكنية المتنوعة أمام المستفيدين من الدعم السكني، وضخ المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجهم وتحقق رغباتهم.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لسابقاتها التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، كما أن هناك عددا من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ 10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، والدمام، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.
وأعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عن المرحلة الثانية من برنامج «سكني»، الذي يستهدف تخصيص نحو 300 ألف منتج سكني وتمويلي.
وكانت وزارة الإسكان منذ مطلع عام 2017 قد أطلقت المزيد من المشروعات سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، لضخ المزيد من الوحدات السكنية للمخصص لهم ضمن سكني 2017 الذي اكتمل باستهداف أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي.
من جانب آخر، أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، أمس، خدمة البلاغات عن مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
وأوضح البرنامج في بيان له أن فريق الرقابة والإشراف في البرنامج يستقبل كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار معالي وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة، وذلك لضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.
