تمكّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تقليص المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى مملوكة، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة عمل جاذبة تمكّنها من تحقيق الاستقرار البلدي وتوفير معايير متوافقة مع الرؤى العالمية لضمان انسيابية العمل، وتماشيًا مع المتطلبات الحديثة.
ووضعت الوزارة ضمن أهدافها للمرحلة القادمة التقليص النسبي للمباني المستأجرة حتى تستغني عنها في السنوات القادمة بشكل نهائي لتبدأ مرحلة جديدة بعد التخلص الكامل من الإيجار في مبانيها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة.
وكانت الشؤون البلدية والقروية خلال السنوات الـ5 الأخيرة قد استغنت عن (80%) من المباني المؤجرة، فيما أضافت إلى أملاكها 355 مبنى دائمًا في إطار خطتها لتحقيق الاستقرار البلدي، فيما توقف الحد الأعلى لإنفاق القطاع البلدي على 22 مليون ريال سنويًّا بتوفير نسبة تناهز 20% من إجمالي المبالغ التي تنفق سابقًا على المباني المؤجرة.
وأضافت الوزارة إلى مبانيها خلال السنوات الأخيرة (355) مبنى بزيادة بلغت أكثر من 25% عما كانت عليه في السابق، الأمر الذي أسفر عن تقليص في عدد المباني المستأجرة بشكل مباشر واستبدالها بأخرى مملوكة للوزارة.
وفي العام المالي 1437-1438هـ، ارتفع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى (1751) مبنى، فيما انخفض عدد المباني المستأجرة إلى (219) مبنى بقيمة إيجارية قدرها (22.496.056) ريالًا، وبنسبة انخفاض بلغت 22.6% لعدد المباني، وبنسبة 40.3% للقيمة الإيجارية للعام المالي السابق.
وتنحصر استخدامات المباني المستأجرة حتى الآن والبالغ عددها 219 مبنى في 96 مبنى رئيسيًّا، و76 مبنى فرعيًّا، و6 كراجات و3 مستودعات، و38 مبنى متنوعًا للخدمات الأخرى.
وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على الاستغناء عن هذه المباني بأخرى مملوكة؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي.
