و أقصد دوره في عملية النهضة والبناء والتنمية، وهو ما وصفه به صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أثناء تشريفه حفل غرفة الأحساء يوم أمس الأول وحضره لفيف من رجالات الأعمال في المنطقة، وحقيقة الأمر أن القيادة الرشيدة تركز على هذا القطاع تركيزا خاصا في العمليات التنموية بالمملكة وتأمل أن يلعب دورا حيويا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي رؤية سديدة سوف تنقل المملكة نقلة حضارية غير مسبوقة تستطيع معها اللحاق بركب الدول المتقدمة الصناعية الكبرى.
وإزاء ذلك فان القطاع الخاص أمامه العديد من الفرص السانحة لاستغلال ما تقدمه له الدولة من دعم لا محدود، فالحرص على المشروعات النوعية الجديدة لصناعة الاقتصاد الجديد للمملكة وفقا لرؤيتها المستقبلية السديدة سوف يضيف لهذا الاقتصاد الكثير من المنطلقات الهامة في مجال تنويع مصادر الدخل، وهو مجال حرصت الرؤية على بلورته لتحويله الى واقع مشهود على الأرض.
الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل هو اعتماد ربما يختفي تماما في السنوات القليلة المقبلة اذا ما تم الرجوع الى تفاصيل تلك الشراكات التي وقعتها القيادة الرشيدة مع كبريات الدول الصناعية في العالم، وهي شراكات تستهدف توطين الصناعة بالمملكة ثقيلها وخفيفها، ونقل التقنية بطريقة تمكن المملكة من تحقيق أهدافها التنموية الكبرى بسرعة مدهشة باذن الله وبفضل دعم الحكومة للقطاع الخاص.
اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بالقطاع الخاص وتشجيعه الدائم على الاقدام لاقتناص الفرص المتاحة عطفا على مبادرات الحكومة هو اهتمام يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع على اتخاذ كافة الخطوات الحثيثة لتفعيل الحراك التنموي، فالقطاع الخاص يتحمل مسؤولية خاصة للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال تبنيه مشروعات خدمية متعددة لرفد الاقتصاد الوطني بمعطيات جديدة لدعم توجهات الرؤية الاقتصادية الجديدة بالمملكة لصناعة اقتصاد يقوم على تنويع مصادر الدخل من خلال مشروعات صناعية، تنطلق معها المملكة للدخول في عالم جديد من سماته بلورة أفكار تنموية تحقق للوطن ما يصبو اليه من تقدم في مختلف المجالات والميادين تحت ظل قيادة حكيمة تولي لهذه المسألة أهمية خاصة.
القطاع الخاص في أي دولة يعول عليه الكثير من الآمال في تحقيق الرؤى التطلعية لتقدم المجتمع وازدهاره وتنميته، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة الكبرى، وهذا ما بدأ يستشعره رجالات الأعمال في بلادنا الفتية فهم ساعون باستمرار لتحقيق الكثير من المشروعات التي سوف تساهم مساهمة فاعلة في تطور الوطن ونهضته في مجالات عديدة لاسيما الصناعية منها، وقد أبلى هذا القطاع بلاء حسنا فيما حققه من انجازات عملاقة وما سوف يحققه في المستقبل باذن الله ليكون عند حسن ظن القيادة به كجهة فاعلة بامكانها أن تقدم الكثير للوطن وتقتنص مختلف الفرص السانحة من أجل بلورة الرؤية المستقبلية للمملكة، والتي سوف تساهم في انشاء اقتصاد جديد سوف يغير وجه الاقتصاد السعودي ويرفعه الى مراتب ودرجات عليا.