في كل يوم تؤكد الأحداث والمواقف التي تدار بها هذه البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن مسطرة العدل والمساواة لا تعبأ على الإطلاق بصفة أو شخصية من تمر عليه، فالجميع في نظر القيادة هم مواطنون بالدرجة الأولى متساوون في الحقوق والواجبات، وهم كذلك تحت سقف النظام والقانون، لا استثناء لأحد دون أحد، ولا مكرمة لأحد بغير ما كرمته به أفعاله وخلائقه، وهذه هي إحدى أهم ركائز دولة الحق، وأبرز دعائم دولة العدالة التي تضمن لها ولمواطنيها ديمومة الأمن والرخاء والسكينة، وتفتح أمام الجميع كافة الأبواب للنظر للمستقبل، والجد في العمل، والإخلاص للوطن، لأنها تقفل باب الضغينة والغبن، وتستبدله بأبواب الأمل والعمل.
سلمان بن عبد العزيز رجل دولة ومفكر ومؤرخ كبير قبل أن يكون ملكا، ويعرف من خلال سعة اطلاعه مقومات بناء الدول العظيمة، وأسباب منعتها واستقرارها، وبالتالي فقد اختار الانحياز إلى منهاج المساواة في العدالة في تفاصيل عمله اليومية، وحتى في علاقاته مع أبنائه، وسمو ولي عهده والذي تربى في مدرسته، ونهل من سماته وخصاله يدرك هذا البعد الذي جعله الملك الزعيم أيقونة لحكمه، لذلك أطلق عبارته الشهيرة بأنه لن ينجو كل من تورط في قضية فساد كائنا من كان من أن يدفع ثمن خطيئته، وقد توالت الأحداث لتؤكد على أننا أمام إستراتيجية دولة قوامها العدالة للجميع، والمساواة مع الجميع، لا فرق بين كبير أو صغير، ولا وزير أو غفير، مما جعلنا بالنتيجة محط أنظار العالم الذي أصبح يتلمس خطى بلادنا في محاولة للتخلص من مشاكل المحسوبية، وسطوة ذوي النفوذ، خاصة بعدما بدأت جهات اقتصادية كثيرة ترى في المملكة غايتها في الاستثمار في ظل هذا العهد الذي يزن الأمور بميزان العدالة، ويضمن الحقوق لأصحابها، وهو بالتأكيد المناخ الذي ينمو ويزدهر فيه الاقتصاد، وترتفع فيه قيم التنمية ومحدداتها لتكون في متناول الجميع، كل وفق جهده، وقدراته على الإبداع والتميز.
لهذا وطالما كانت مسطرة العدل والمساواة هي طريقنا، فإن وصولنا إلى أحلامنا وتطلعاتنا بحول الله ستكون أسرع وأبلغ لأنها الطريق الوحيدة التي لا يمكن أن تتعثر أو تزل فيها قدم.