مراجعو مستشفى الملك فهد بالهفوف منذُ فترة وهم يعانون من قلة المواقف ولكي أكون منصفاً، فغالبية المستشفيات تعاني قلة المواقف الخاصة سواء للموظفين أو مواقف للطوارئ أو حتى لزوار المرضى، وهذا ما يعني أن هناك أزمة مواقف في المستشفيات وأنها مشكلة أزلية يُعاني منها المرضى والمراجعون مما يضطرهم للوقوف بعيداً والسير على الأقدام، وتجد أصحاب المنازل المحيطة بالمستشفيات يتذمرون من الزحام أمام منازلهم في أوقات الذروة سواء لمراجعي العيادات أو لزوار المرضى، بينما تقوم بعض المستشفيات بالتوسع في فتح عيادات جديدة لتقليص طوابير الانتظار لم تفكر في إيجاد مواقف إضافية، لقد أصبح وجود موقف فارغ أمل كل مريض ومراجع ينتظر وقتاً طويلاً لإيجاد مكان لسيارته، مما يضطر البعض للوقوف بطريقة خاطئة ويتسبب في الإرباك المروري ويعرضهم للمخالفات المرورية.
والواضح أن أزمة المواقف لن تنفرج قريباً في مستشفى الملك فهد، فما تبقى من مساحة صغيرة لا تكفي لمواقف الموظفين عوضاً عن المراجعين، وسبب هذا التقليص في مواقف السيارات هو إنشاء مبنيين مهمين مركز الأمير سلطان لأمراض القلب ومبني مستقل للطوارئ، والمساحة المتبقية سوف يتم انشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بتمويل من عبداللطيف الجبر بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون ريال لتقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام في محافظة الأحساء، بطاقة استيعاب 30 سريراً، منها 20 سريراً مخصصة للبالغين و10 للأطفال، وهذا ما تم الإعلان عنه والأحساء فعلاً في حاجة لمثل هذا المبني بسبب العدد غير القليل الذي يتردد على مستشفى الدمام التخصصي للأورام، فهذا المركز سيحل مشكلة عناء السفر لمسافة 160 كيلو متر يقطعها المريض للعلاج ولكن ستزيد أزمة المواقف.
مع أنه يوجد وعلى مساحة شاسعة المبنى القديم للطب النفسي مهجوراً منذُ سنوات يمكن هدمة وبناء مركز لعلاج الأورام مكانه، وهو يتبع لوزارة الصحة فلماذا البناء في مواقف السيارة وحشد المباني بجانب بعض وقد تكون هناك صعوبة في الإخلاء عند وجود أي خطر لا سمح الله، ولا نفكر في إنشاء المباني دون أن نفكر كيف يصل لها المريض بسهولة، وأكثر من مرة أشاهد سيارات الاسعاف مقابل مبنى الطوارئ تقف في المكان المخصص لذوي الإعاقة لندرة المواقف، يحتاج الموضوع إلى دراسة وبناء مواقف لو على نظام الأدوار لتخفيف الزحام، وراحة المريض من الأمور التي تناشدها المستشفيات، على الجهات المعنية بذلك إلزام المستشفيات سواء عامة أو خاصة بتوفير مواقف كافية للمراجعين وتطبيق المواصفات والمقاييس الهندسية بدقة بحيث تتناسب وحجم المنشأة وعدد المراجعين وتوفير مواقف متعددة الأدوار وهذا يقودنا إلى مسؤولية الأمانات في سن قانون ملزم وتطبيقه.
