قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، إنَّ الهيئة تعتمد المنهجيات الدولية المعمول بها لدى المنظمات الدولية - كبقية الأجهزة الإحصائية الرسمية في العالم - في تقدير معدلات البطالة وتنشر تفاصيلها من حيث الجنس والجنسية والمنطقة الإدارية، وبالتالي فأي اجتهاد في طريقة احتساب البطالة لا يعد صحيحًا ولا يمكن الأخذ به ما لم يكن وفق تلك المعايير، وكذلك عدم التفريق بين المعدل الإجمالي للسكان والمعدل الخاص بالسكان السعوديين، والهيئة تنشر المعدلين منذ أن بدأ إصدار مسح القوى العاملة ثم تحولت إلى نشرة لسوق العمل حيث يشير كل معدل إلى دلالة مختلفة فالإجمالي هو لإجمالي السكان، والخاص بالسعوديين لا يشمل إجمالي السكان؛ علمًا بأنَّ المعدل الإجمالي للسكان هو المعدل الذي تقوم المنظمات الدولية من خلاله بمقارنة معدل البطالة في المملكة مع بقية الدول.
وحول ما تم رصده من قراءات خاطئة حول معدل البطالة، قال المفرج: إنَّ ما تم رصده من اجتهادات يتمحور حول قراءات واجتهادات حول القيمة الفعلية للبطالة وطريقة احتسابها.
وأكد المفرج أنَّ الهيئة وفرت كافة وسائل التواصل معها للرد والإجابة عن استفسارات المهتمين والإعلاميين قبل نشر أي استنتاج أو معلومة أو توضيح يتعلق ببيانات أو مؤشرات، في الوقت نفسه أكد المفرج أن سبب عدم دقة ما قد يتم نشره من خلال المهتمين هو الاعتماد على عناوين الأخبار دون الرجوع لمصدرها أو التقرير الإحصائي ذي العلاقة بالموضوع والمنشور بأكثر من صيغة على الموقع الرسمي للهيئة ويحتوي على كافة التفاصيل والبيانات ومنهجية المسح والمعايير الدولية المتعلقة باستخراجه.
واوضح المفرج أن النشرة تضمنت كما تضمن الخبر الرئيسي الصادر عن الهيئة في حينه معدل البطالة الإجمالي للسكان، ومعدل البطالة الخاص بالسكان السعوديين، حيث أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017، أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في هذا الربع هو 5.8%، وقد انخفض عن معدل البطالة الإجمالية مقارنة بالربع الثاني والذي كان 6%، وأن معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثالث 12.8%، وهو نفس معدل البطالة للسكان السعوديين في الربع الثاني والذي كان (12.8%).
