ضمن جملة القرارات الملكية التي صدرت أخيرا نجد العديد من موازين التنمية تستعيد هيكلتها، فالتنمية المتوازنة أحد الأطر الحديثة في متغيرات الاقتصاد المعاصر، وترتبط ارتباطا وثيقا في إحداث تنامٍ سريع ضمن مواكبة عالمية، وكثيرا ما سلطت الضوء على تنمية الموارد البشرية، وهذه التنمية تكون عبر الدعم اللا متناهي.
يأتي الدعم عبر وجوه متعددة، إما بقرار يحدث تغييرا ويقف إلى جانب المواطن لمواجهة الغلاء، وإما زيادة الفرص التنموية والتدريبية العملية، والمملكة حققت الجانبين، حيث شملت بقراراتها إحداثا جذريا للحصول على نتيجة إيجابية تدخل في أعماق الأداء الاقتصادي الفاعل، فالتمكين أداة يبحث عنها أي مواطن سواء في عمله أو حياته العامة، والمهارات سمة يمتلكها الموظف القادر على تقديم الأفضل دوما، ومن منطلقات التنمية والتغيرات الاقتصادية، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات، لمسنا آليات جديدة في تغيير النمط المعيشي، وهذا الأمر يتطلب سمة لطالما تحدثنا عنها وهي المهارة الذاتية، فالإمكانات الذاتية، تحدث تغييرا في حياة الشخص، ويصبح قادرا على التماشي ضمن المتغيرات، فالدولة أولت جل اهتمامها للمواطن وقدمت لديه جميع أوجه الدعم، ويبقى الدور على المواطن في تصنيف نمط معيشته.
التنمية التي تتنامى ولا تتوقف، هي انعكاس لقرارات إيجابية والبحث المستمر عن إيجاد حلول تجنبا لتفادي الأزمات، فالحفاظ على القوة الاقتصادية يسهم في تمكين الناتج المحلي ورفع الدخل القومي، والحصول على ثقة السوق، فالسوق السعودي يسعى حاليا إلى تطبيق أفضل الممارسات الفاعلة في الإستراتيجيات الحديثة، ومع حصوله على تصنيف متقدم عالميا من حيث التدريب والتوظيف والقدرة على تحسين الأداء، فإن السوق يسعى إلى تطبيق جملة تحسينات إضافية ذات طابع مستقبلي يضمن السير بوتيرة إيجابية على مدى أعوام.
التصنيفات للسوق السعودي عالميا بأنه من ضمن الأسواق الأفضل عالميا، يعتبر مؤشرا لقوة الأداء المستمر، وبالرؤية التنموية للمملكة سنرى العديد من التطورات ذات الأثر المرتبط بوجوه الاستثمار، لا سيما أن الترابط داخل عوامل التنمية سمة تنعكس على القوة الاقتصادية المستمرة، ولا يمكن الاستغناء عن المعدلات المتجانسة في علم الاقتصاد، وهذا ما تم تطبيقه فعليا ضمن جملة التحسينات الأخيرة.
القوة الاقتصادية تقوم دوما على نظام يسمى «التكافؤ»، وهنا نصل لأفضل التطبيقات التحسينية ذات الجدوى الفاعلة، ومع الاستمرارية في العمل وضمان إحداث تغييرات نكون حققنا معدلات التنمية المطلوبة، ويصبح السوق متوازنا فعليا، بعيدا عن التضخم أو الانكماش، ويصبح العرض متوازيا مع الطلب.
