تواجه معظم شركات القطاع الخاص تحديات مالية صعبة تؤثر في نموها وقدرتها على المنافسة المحلية والعالمية، وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة في توظيف السعوديين بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي للمملكة. ولأن من أهداف الرؤية 2030 التحول من الاعتماد على النفط في ايرادات الدولة إلى مساهمة القطاع الخاص في التوظيف والدخل الوطني والانتاجية وغيرها من مقومات المنافسة، لذلك لا خيار لتحفيز القطاع الخاص الا بتمويل حكومي مناسب يساعده على النمو والمنافسة.
حاجة شركات القطاع الخاص الى التمويل الحكومي امر في غاية الاهمية لتستطيع تطوير نفسها على الصعيدين المحلي والعالمي. وتواجه على وجه العموم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تحديات عالمية مشتركة وكثيرة، لكنها اكثر واصعب في الاقتصاد الخاص السعودي الذي لا يعتمد بنسبة كبيرة على شركاته في الدخل الوطني والتي توظف عدداً متواضعاً وبسيطاً من المواطنين. وتعتبر مساهمة صندوق الموارد البشرية في دعم رواتب الموظفين السعوديين لمدة عامين في شركات القطاع الخاص بنسبة 15% للرجال و20% للنساء خطوة محفزة لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي الواعد.
وتدرك القيادة الرشيدة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وتدرك التحديات المالية والتكنولوجية والفنية وغيرها، لذلك ترى ضرورة دعم القطاع الخاص مالياً ليستطع تجاوز هذه التحديات. ولقد استقبل السعوديون بسعادة وفرحة خبر دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الخاص بـ 72 مليار ريال لتحفيزه على النمو والمساهمة في النهضة والتنمية الشاملة، خاصة أنه سيدعم رؤية المملكة 2030 والتحول 2020. ويدل هذا الدعم المالي السخي من جلالته للقطاع الخاص على حرصه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة التي تمضي قدماً في الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق رؤية 2030 والتوازن المالي في خطة التحول 2020. ويدرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهمية تحفيز القطاع الخاص في المديين القصير والطويل.
وسيكون لدعم وتحفيز جلالته للقطاع الخاص الأثر الايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بما في ذلك الشركات المتعثرة التي ستحظى بحوالي 1.5 مليار ريال موزعة عليها حسب خطة مرسومة ومعادلة عادلة. وسيقوي هذا الدعم المالي بنية القطاع الخاص ويمكنه من تجاوز التحديات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية. وسيخفف هذا الدعم المالي الكريم من الجوانب السلبية المرتبطة برفع الدعم عن الطاقة والماء والوقود.
وسيكون لخطة الدعم المالي أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان والدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفيرها، بل سيدعم ثقة المستثمرين السعوديين والاجانب في الاقتصاد السعودي ويحفزهم على ضخ المزيد من اموالهم للاستثمار في الاقتصاد السعودي المستقر والواعد.
يشمل الجزء الأول من خطة حوافز القطاع الخاص 17 مبادرة تركز على مجالات مختلفة مثل تشجيع الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم السيولة، وتقديم المعونة للقطاع الخاص. وتهدف المرحلة الأولى إلى إعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، مما له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي الذي سوف تدعمه الشركات الصغيرة والمتوسطة، المزيد من فرص العمل للسعوديين وهذا سيؤدي إلى تسريع الإسكان، وكذلك فرص التمويل للقطاع الخاص. ووفقا للمصادر، فإن إطلاق الخطة سوف يدعم تحول القطاع الخاص من خلال تخفيف انتقائي لتأثير الإصلاحات الهيكلية والمساعدة في سبيل تحقيق أهداف الرؤية 2030.
من ضمن المبادرات التي تم اعتمادها للتحفيز، مبادرة القروض السكنية المدعومة بحوالي 22 مليار ريال، وصندوق دعم المشاريع بحوالي 10 مليارات ريال، ومبادرة الشركات المتعثرة بـ 1.5 مليار ريال ، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحوالي 1.6 مليار ريال، وغيرها.
وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء سعودية (واس)، ان تحفيز القطاع الخاص بهذه المبالغ الضخمة جاء لتعزيز المجال التنافسي لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وكذلك لدعم البيئة التجارية والاستثمارية وتطوير منتجاتها، وفقا لـ «رؤية المملكة 2030».
وفي الختام لقد جاء الدعم السخي والمحفز والمناسب للقيادة الرشيدة لتمويل القطاع الخاص في الوقت المناسب ما يدفع القطاع الخاص في الاتجاه المناسب للرؤية 2030 وبما يحقق توطين الوظائف وخلقها.
