بات من المتعارف عليه في تجارب التنمية الدولية أن الدول المعتمدة على مصادر ناضبة، كما هو الحال بالنسبة للدول المعتمدة على النفط، يجب أن تسعى لتحقيق معدلات نمو واستثمار تتجاوز بكثير مثيلاتها في الدول المعتمدة على مصادر متجددة؛ كون تلك الدول مطالبة بالوصول إلى مستويات من الدخل تعوض عن الدخل المتأتي من النفط في حالة نضوبه، وذلك لكي تحافظ على ذات المستويات المعيشية لشعوبها.
وقد استوعبت الرؤى الاقتصادية التي وضعتها دول المجلس هذه الحقيقة الرئيسية، حيث سعت لتبني استراتيجيات تنموية قادرة على خلق معدلات عائد عالية. ان إيجاد مثل هذه الاستراتيجيات يرتبط، كما هو واضح، بالقدرة على استخدام الموارد المتاحة بصورة كفؤة وفاعلة. وطالما ان الشكل الرئيسي للموارد القابلة للاستثمار هو المورد المالي، فان ذلك يعنى ضرورة وجود إدارة مالية فاعلة سواء على مستوى الأجهزة الحكومية الموكل اليها استثمار هذا المورد او على مستوى النظام المالي الذي تلعب من خلاله البنوك والمؤسسات المالية الأخرى دورا فاعلا فيه. وقد لاحظنا من رؤية السعودية الاقتصادية أن الموارد المالية تم توجيهها لتأسيس صناديق للاستثمار في مجالات اقتصادية عديدة من صناعات التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وصحيح ان الأجهزة الحكومية في دول المنطقة سوف تظل تمثل الحائز الوحيد على الموارد المالية المتأتية من النفط، الا ان المساحة المتاحة للاستغلال في وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار التي تطمح إليها هذه الأجهزة آخذة بالتناقص. وبالتالي فان الأنظار باتت موجهة لرؤوس أموال القطاع الخاص التي لا يزال الجزء الأعظم منها في هيئة ودائع مصرفية وأشكال استثمارية قصيرة الأجل وبالتالي فهي مهيأة للمشاركة في تنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر طموحا. وطالما ان دور القطاع الخاص بات يتعاظم في إدارة برامج التنمية، فان النتيجة الطبيعية ان كفاءة استخدام الموارد سوف تزداد بالنسبة للقطاع الخاص.
كما أن هناك حاجة حقيقية لدراسة كيفية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس وتحفيز توجهها إلى الأنشطة والمجالات التي تطور البنية الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية وتضمن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وفي الوقت نفسه لحمايتها من النتائج السلبية التي حدثت في مناطق أخرى من العالم نتيجة للانسحاب السريع لرؤوس الأموال الأجنبية منها.
إن الاستثمارات الأجنبية -التي تأتي من خلال المشاركة في مشروعات صناعية مرغوب فيها- حيث انها تؤدي الى نقل التقنية، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية بشروط مناسبة تراعي المصالح الوطنية للدولة، وتنمي الاقتصاد الوطني، هذه -بلا شك- تعتبر استثمارات مفيدة. ولكن الاستثمارات في الأسواق المالية من خلال المحافظ، وبدون شروط، والتي تستخدم -غالبا المضاربة على الأسهم والعملات يمكن ان تنسحب من السوق في أي وقت تشاء، مسببة هزات عنيفة في الأسواق المالية للدول النامية، وحديثة التصنيع كما هو الحال بأسواق دول المجلس. وهناك من يقول ان الأسواق العالمية في الدول الكبرى مفتوحة، ويمكن الشراء والبيع فيها بدون شروط، الا ان هذا القول مردود عليه، حيث ان الاستثمارات الأجنبية صغيرة مقارنة بحجم هذه الأسواق، الأمر الذي يفقدها التأثير القوي عليها. أما بالنسبة للدول النامية فان اقتصادياتها محدودة الحجم، ومن ثم فان التأثير عليها يكون كبيرا، اذا ما قورنت بالأسواق الكبرى للدول الصناعية.
كذلك من أجل تحقيق عوائد أعلى على الاستثمارات خارج القطاع النفطي يتوجب العمل على تنفيذ جملة من السياسات الاقتصادية. وهنا بطبيعة الحال تبرز أمامنا الخبرات العالمية ولا سيما خبرات الدول الأسيوية التي بالإمكان الاستفادة منها. ولعل الملاحظة الأولى التي ترد هنا من خلال قراءة تجارب هذه البلدان هي انه ليس هناك فاتورة جاهزة للسياسات الاقتصادية الواجب اتباعها لرفع معدلات الاستثمار. إن البداية السليمة تكمن دائما في دراسة السمات الخاصة لكل بلد وموارده وإمكاناته، ومن ثم اختيار نهج التنمية الذي يحقق الرفاهية الاجتماعية في إطار تلك السمات والموارد والإمكانات والتي بضوئها أيضا يتم اختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الاكثر ملاءمة وسلامة.
لقد نهجت البلدان الأسيوية العديد من السياسات والوسائل الفعالة يأتي في مقدمتها خلق إدارة فعالة وديناميكية لبرامج التنمية تستجيب الى المتغيرات والظروف الخاصة حيث تمتزج أشكال التدخلات الحكومية المعتدلة لحماية الاقتصاد مع صور إطلاق المبادرات والحريات للقطاع الخاص ليأخذ دوره كاملا في التنمية. اما الوسائل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف فتتمثل في تراكم رأس المال المادي والبشري وتخصيص هذا الرأسمال للاستثمارات ذات الإنتاجية العالية وحيازة التكنولوجيا وإتقانها وأخيرا تحقيق نمو سريع للإنتاجية.
اما في مجال تشجيع الاستثمار وزيادة حجمه في الاقتصاد، فان الجهود تنصب أولا على إنشاء بنية أساسية مكملة للاستثمار الخاص، وثانيا خلق بيئة مواتية للاستثمار عن طريق مزيج من التدابير التحفيزية والسعرية. وقد ساعد على تطبيق هذه السياسة في بلدان مثل اليابان وكوريا وماليزيا لفترات طويلة هو ان المدخرات لم تكن تستجيب بدرجة كبيرة للتغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية فوق الحد الأدنى الايجابي المطلوب لها. وقد مكن ذلك من زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية وتقديمها بكلفة اقل دون إلحاق ضرر واضح بالمدخرات.
وكل ما ذكر يعنى ضمنيا أن أساس نجاح التنمية الاقتصادية الاسيوية في تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات العائد عليه هو تهيئة مجموعة من البرامج التحفيزية لقطاعات واعدة تحقق التنوع الاقتصادي المنشود والمخطط له على مدى طويل. ونعود لنؤكد إن الرؤى الاقتصادية التي وضعتها دول المجلس تنطوي كثيرا على استيعاب هذه الجوانب واستهدافها بشكل منهجي. ويبقى أن يتوافر عمل مؤسساتي لتنفيذها يضمن متابعة ومراكمة التنفيذ ومعه تتراكم المعرفة والحرفية والنظرة البعيدة في تحقيق الأهداف.
