أكّدت إدارة برنامج حساب المواطن، أنها تعمل على معالجة أكثر من 80 ألف طلب تسجيل جديد «غير مكتمل» من أجل تضمينهم في دفعة استحقاق الدعم الثالثة في 10 فبراير المقبل.
فيما ذكر برنامج حساب المواطن عبر حسابه على تويتر أن الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في 10 يناير الحالي، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من إيداع الدفعة الأولى من الدعم المستحق للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن، وكان البرنامج أعلن مؤخرا صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج، ويمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية: ca.gov.sa للاطلاع على النتائج.
وأوضح البرنامج أنه يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.
ووفقا لضوابط برنامج حساب المواطن، يكون تقديم طلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حسابا إلكترونيا يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، ولا يُعد طلب الدعم مكتملا إلا بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات، وتلقي المتقدم إشعارا بذلك.
وأكدت الضوابط أنه على المتقدم أو المستفيد الأساسي - بحسب الأحوال - تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ حدوث التغيير.
ويترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك، اتخاذ اجراءات منها إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
