أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، عادة إياه" امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الأنسان".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها له الشرائع السماوية .
كما عدت الوزارة هذه المصادقة جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.
