أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، تلقي الوزارة في أول يوم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 6 آلاف بلاغ هاتفي عن التلاعب في قيمة الضريبة أو إغلاق المحلات. مشيرا إلى أن المواطن شريك في هذا الدور الرقابي، والمسؤولية تبدأ من الدولة، ولكن المواطن شريك في هذا العمل الرقابي من حيث التنبيه والتحذير والإخبار عن المتاجر، والمحال المخالفة أو حتى المشكوك في كونها قد فعلت أي نوع من انواع التحايل، فنحن نقوم بدورنا ونتحقق ونعالج الموقف وفق ما يقتضيه النظام باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كل الترتيبات لمعاقبة مخالفي نظام ضريبة القيمة المضافة، وأوضح: «من التجار من يقفل المحال للامتناع عن البيع؛ لسبب أو لآخر لاستغلال الفرصة، وهناك غرامات قاسية على المخالفين ليكونوا عبرة للآخرين ولمنع أي استغلال للموقف للتكسب ولحماية المستهلك». وعن نسب التلاعب قال: «التلاعب موجود منذ زمن بعيد وقبل فرض الضريبة ولكن نحن قد هيأنا كل الإمكانات بالتعاون مع 18 جهة حكومية شريكة مما يمكننا من التصدي لأي تلاعب أو تحايل على النظام المستهلك».
وبين أن اللجنة العليا لمكافحة التستر والتي تشكلت برئاسة وزير التجارة وعضوية 8 وزراء، انتهت من وضع نظام لمكافحة التستر، من المقرر أن يتم رفعه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبوع المقبل. مشيرا إلى ان هذه الخطة الشاملة سيتم بموجبها أخذ كل قطاع على حدة، لإعادة ترتيبه لضمان تمكين السعودي من ممارسة حقه الأساسي في العمل.
وأضاف وراء كل متستر وافد، سعودي يمكنه من العمل ومزاولة أنشطة تجارية بحيث تكون كل السجلات والتراخيص باسم السعودي مقابل مبلغ معين يأخذه آخر الشهر، ومن ثم يتم تحويل باقي الأرباح إلى خارج السعودية. وهذا هو الاقتصاد الخفي الذي يكون له آثار سلبية عميقة جدا على الاقتصاد الكلي عموما وعلى تمكين الشباب والشابات من سوق العمل على وجه الخصوص.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية له أمس عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة: «نحن ما زلنا في بداية عمليات تطبيق الضريبة وكلنا معرضون للخطأ لذا نحن حريصون على استقبال كل البلاغات والتعامل معها بكل جدية وحزم، وبالتالي التحقق منها وإذا وجدت يتم التأكد من كون هذه المخالفات كانت بقصد أو أنها مجرد خطأ بشري ويتم التعامل مع كل حالة بحسب وضعها». وتابع: «وفي حال ثبوت المخالفات في تقدير قيمة ضريبة القيمة المضافة يتم إعادة النقود للمستهلك ومعاقبة المتجر محل الشكوى». مؤكدا على ان المواطن هو العنصر الأهم في المساهمة في مراقبة الأسواق وتطبيق القرارات، وذلك ببلاغاته وبشكواه، والوزارة تتصدى لأي تلاعب في السوق ودورها تكاملي مع الجهات ذات العلاقة الأخرى.
وعن آليات استقبال الشكاوى أوضح أن وزارة التجارة لديها مسارات واضحة لاستقبال البلاغات وآليات محددة لمتابعتها وأدوات لقياس أداء إغلاق البلاغات، فالبلاغات تذهب لمركز حماية المستهلك وهذا المركز يوزع البلاغات على الفرق الميدانية بحسب حجم المشكلة ومن ثم تتجه هذه الفرق لموقع البلاغ للوقوف ومعاينة الحادثة وبالتالي التأكد والتحري من الفواتير واستكمال كل الأوراق والإثباتات التي تدعم مسار حل القضية بالشكل الفعال، إما لمصلحة المشتكي، وهو المستهلك، أو المتجر بكل شفافية ووضوح بحيث تصل لمقدم الشكوى رسالة نصية فيها رقم البلاغ وحالته ومتابعاته حتى يغلق البلاغ وكل هذه العمليات فورية. وفي نفس السياق أسفرت نتائج جولات وزارة التجارة والاستثمار التفتيشية خلال اليومين الماضيين منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة عن تحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت.
وشملت المخالفات المرصودة من قبل مراقبي الوزارة مخالفة مراكز وأسواق ومحال تجارية ومنافذ بيع الغاز، بالإضافة إلى محطات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقررة حيث تم إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية، وبناء عليه جرى إصدار غرامات فورية على كافة المنشآت التجارية المخالفة واستدعاء المسؤولين عنها للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وتواصل الفرق الرقابية للوزارة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، كما تتابع الوزارة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.
