حذر مسؤولون في قطاع الخرسانة الجاهزة من أن حربا لأسعار منتجات القطاع تنذر سوق الخرسانة بالمنطقة الشرقية بمخاطر سلبية، مشيرين إلى تصاعدها في ظل غياب آلية لمراقبة الجودة والمنافسة المخالفة لنظام المنافسة العادلة، مطالبين أمانات المناطق بالتحرك وتفعيل رقابة للمحافظة على مستوى جودة المنتج.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م.أسامة العفالق أن المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة بها حرب في سوق الخرسانة؛ وذلك بسبب عدم وجود آلية خاصة لمراقبة الجودة الضرورية.
وقال: إن هذه الحرب تنشط في جانب المصانع التي ليس عليها رقابة من قبل الجهات المعنية، ولا تمتلك أيضا الخبرة في العمل على المواصفات المطلوبة، وكذلك بدعم من عملائها الذين يحرصون فقط على الأسعار، وهذا عكس ما في بعض أصحاب المشاريع مثل شركتي «أرامكو السعودية وسابك « والمشاريع الحكومية التي تحرص على مواصفات واضحة ومحددة.
وأضاف: إن هيئة المقاولين لديها مبادرة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق، وهيئة المهندسين والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع آلية لحل مشكلة الرقابة ورفع مستوى الأداء بما يضمن منتجا سليما للخرسانة.
وأشار إلى أن التنافس في الأسعار مرتبط بمستوى الجودة، مضيفا: إن هناك مستثمرا يبيع متر الخرسانة بـ120 ريالا وآخر بـ140 ريالا، وفارق السعر على حساب الجودة ونوع الخدمة.
وأوضح أن أمانة المنطقة تسعى حاليا إلى إنشاء مركز للجودة يكشف على المصانع ويحدد المواصفات، ويأخذ عينات من أي ناقلة تخرج من المصنع والتأكد من المعلومات المدونة بالفاتورة.
وطالب العفالق باستحداث جهة تكون مسؤولة عن قطاع الخرسانة الجاهزة؛ لأنه حتى هذه اللحظة غير معروفة مرجعيته؛ مما نتج عن ذلك ضعف في المراقبة.
وأوضح رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان أن حرب الأسعار دائما تنتج بسبب تغيير معايير الجودة وهنا على الجهات المسؤولة ولجان الخرسانة بالمملكة التدخل السريع للقضاء على أي منتج يضر بالمشاريع، وكذلك تحذير المواطنين من التعامل مع أي مصنع أو موزع يتلاعب بجودة هذا المنتج.
وطالب العطيشان جميع المستثمرين في مشاريع الخرسانة بعدم الدخول في هذا النوع من التضارب؛ لأن حرب الأسعار في الأخير هي نهاية لأي مشروع يشترك بها، وكذلك تكثيف دور مختبرات الفحص لإثبات معايير جودة الخرسانة عن طريق أخذ عينات من المشاريع بشكل مستمر لحماية السوق والمشاريع في آن واحد.
وبين المستثمر في قطاع الخرسانة الجاهزة سليمان العفالق أن مشكلة العرض والطلب غير المتوازنين أدت إلى دخول مستثمرين غير أكفاء في المجال الصناعي وبدون إشراف من قبل وزارة الصناعة أسهموا في المضاربة بالأسعار، حتى أن البعض منهم لا يمتلكون الخبرة أيضا في حساب التكاليف وإنما يتبعون أسعار السوق والبيع بأقل من التكلفة وبدون حساب مقدار الربح والخسارة في كثير من الأحيان.
وأكد أن ملف نشاط الخرسانة بحوزة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من أجل تطبيق علامة الجودة على المصانع وفرض معايير ومراقبة أيضا على المنتج والمصنع لحماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة، وهذا الأمر سيسهم في تصنيف المصنعين ويمنحهم الحق إذا كانوا ينتجون بالشكل الجيد.
وأضاف: إن حرب الأسعار الحاصلة حاليا في سوق المملكة ناتجة عن قلة الطلب نتيجة التباطؤ في قطاع الإنشاءات وزيادة المعروض في نفس الوقت؛ لذلك اضطر بعض ملاك المصانع إلى الدخول في حرب الأسعار مع صغار المستثمرين خصوصا الجدد الذين يخفضون الأسعار بشكل كبير من أجل المحافظة على حصتهم السوقية.
وعن كيفية إدارة ملف معاناة قطاع الخرسانة الجاهزة بالمملكة أوضح العفالق قائلا: يجب الاستفادة من خبرة الهيئة الملكية بالجبيل وينبع في المراقبة والتنظيم، وكذلك يجب على الأمانات أن تقدم دراسة لاحتياج المناطق التي تشرف عليها، وبالتالي منح التراخيص على حسب هذا الاحتياج، بحيث لا يتم السماح في الدخول إلى الاستثمار بدون جدية في الطلب مع المراقبة التي تحافظ على مستوى جودة المنتج.
وأكد أن حجم الخرسانة الجاهزة المعروض في سوق المملكة يبلغ على حسب التقديرات حوالي 100 مليون متر مكعب، ولكنه انخفض عن الفترات السابقة حوالي 20% نتيجة الانخفاض في قطاع المنشآت، مشيرا إلى أن سعر الخرسانة المسلحة يبلغ حاليا حوالي 180 ريالا للمتر.
